مرصد الإعلام: عناد القناة الثانية لتبرير البرنامج السيئ الذكر مستفز وغير مقبول.. وقد توجهنا بشكوى إلى رئيس النيابة العامة

هوية بريس – عابد عبد المنعم

بعد الرد المثير لـ“دوزيم” على مراسلة “الهاكا” حول برنامج “إيكو” المسيء للأطفال، أصدر المرصد العربي للإعلام، التابع للمنظمة العربية للتعريب والتواصل، بيانا جاء فيه:

“تداولت منابر صحفية وطنية تصريحات منسوبة لمصدر رسمي في القناة الثانية، لم تسمه، برر فيه استعمال مقدم برنامج (مدرسة المعجبين) والذي يحمل اسما أجنبيا دون مقابل له باللغة الرسمية، أسئلة غير لائقة، بأن البرنامج يصنف في خانة البرامج الترفيهية وليس الثقافية. كما حاول المسؤول تغطية فشل القناة في التزامها بمضمون دفاتر الشروط (دفاتر التحملات) بضمان الجودة في انتاجاتها، باستعراض لنسب المشاهدة العالية التي حققتها حلقة البرنامج والتباهي بذلك.

وإذ نحيي روح المسئولية التي تعاملت بها الهيئة العليا السمعي المرئي بتوجيهها استفسارا لإدارة القناة، فإننا في الوقت ذاته نعبر عن أسفنا الشديد، بل وعن شعورنا بالإحباط من هذه التبريرات الواهية والتي أقل ما يمكن أن يقال فيها أنها مبررات سخيفة وسطحية ولا ترقى إلى المستوى الذي يفترض أن تتعاطى وتتفاعل من خلاله مؤسسة إعلامية رسمية كبيرة تعتبر بحسب دفتر تحملاتها خدمة عمومية، يستوجب فيها أن تراعي مبادئ الخدمة العامة أو العمومية، وهي الجودة أولاً وقبل أي شيء آخر وإرضاء الجمهور المغربي واحترام قيمه ومشاعره، قبل البحث أو التفكير في الجوانب التجارية المرتبطة بنسب المتابعة وجذب أكبر عدد من المعلنين ومن الإعلانات الإشهارية التجارية.

إن سَوق تبريرات من هذا المستوى، يجعلنا كمغاربة شركاء في هذا الوطن، وبالتالي شركاء في مؤسساته، بقوة الدستور، يجعلنا نتساءل هل عندما اشترت الدولة هذه القناة من مُلاكها الخواص وألحقتها بالقطاع العام، قبل أزيد من عقدين، ووضعت لها دفاتر تحملات (دفاتر شروط) هل كان ذلك بهدف تجويد وارتقاء بالمشهد الإعلامي في المملكة وتوفير خدمة تلفزيونية إضافية مجانية تحترم فيها الالتزامات الدستورية القائمة على الجودة قبل أي شيء آخر؟ أم أن الدولة اقتنتها لكي تجعل منها مجرد مؤسسة ربحية ذات طبيعة تجارية بحتة وموردا ماليا إضافيا؟

أما تبرير الإدارة للمستوى الهابط للأسئلة بأن البرنامج ليس تثقيفيا. فإننا من جانبنا نوافق هذا الرأي بكون البرنامج ليس بالضرورة أن يقدم مضمونا ثقافيا بحثا، وأن الترفيه من النقاط التي أتاحتها دفاتر التحملات، لكن هذا لا يلغي مبدأ أن البرامج الموجهة لفئة الأطفال، يتوجب فيه أن تلتزم بالبعد التربوي، وأن الانتاجات المخصصة للصغار، وان كانت ترفيهية، فإنه في المقابل يجب أن تكون أيضا تربوية في ذات الوقت، وأن تعزز قيم الاحترام والأخلاق ومبادئ التربية التي يقوم عليها المجتمع المغربي، وذلك على النحو الذي يرتقي بالعناصر التربوية داخل الطفل، وأن تكون تكميلا للعناصر البيداغوجية والتربوية التي تتبناها رسميا المدرسة المغربية، والتي تذكيها مناهجها التعليمية والتربوية، وأن لا تحمل تناقضا مع ما جادت به علوم التربية في منهاج التربية والتعليم والمقننة بقانون الإطار الخاص بالتعليم في المغرب.

وأضاف بيان المرصد العربي للإعلام الذي وقعه رئيسه نبيل بكاني “إن كون البرنامج ترفيهي، لا يعطي منتجين الحق في إفساح المجال لكل متطفل على مجال الإعلام للتلاعب بالقيم التربوية والأخلاقية لأطفالنا والمنصوص عليها في التشريعات الوطنية، وإفسادها، وتبرير ذلك بإجابات ومبررات تُسيء للقناة أكثر ما تبرئها من هذا الفعل الشنيع الذي يعاقب عليه القانون، وذلك من قبيل أن مثل هذه الأسئلة التافهة يتم طرحها وسط المجتمع المغربي على الأطفال، مثلما قال ذات المصدر المسئول.

فإننا أمام تبريرات كهذه، نسأل المسؤول في هذه القناة صاحب هذه التبريرات، عن إقدام مقدم البرنامج على طرح أسئلة على أطفال البرنامج، حول العلاقات الغرامية أو حول تشخير الأم وهي فراش النوم، وما إذا كانت مثل هذه الأسئلة في نظر مسئولي القناة مقبولة في مجتمعنا؟ وهل يوجد في المجتمع المغربي شخص سليم من الناحية العقلية، يستطيع أن يسأل طفلا في الشارع على مسمع والدته إن كانت أمه هذه تشخر أثناء نومها؟ أو أن يسأله أمام والده عن عشيقته…؟

معدي البرنامج تعمدوا تغييب اللغة الوطنية الأولى للطفل المغربي داخل المدرسة، كليا من فضاء البرنامج وحتى من الجنيريك وتم الاكتفاء باللغة الأجنبية إلى جانب لغة التقديم وهي دارجة مفرنسة لا تحترم أبسط المعايير التي جاء بها الدستور وصاغتها دفاتر التحملات والتي تلزم بحماية اللهجات الوطنية، والتي حولها مقدم البرنامج إلى كارثة لغوية.

كنا نأمل في إدارة القناة الثانية أن تتفاعل مع نداءات المغاربة وأن تسارع إلى إيقاف هذا البرنامج المسيء، وتقديم اعتذار للأطفال ولأسرهم ولجميع دافعي الضرائب ومستهلكي إعلاناتها التجارية، بدل كل هذا العناد المستفز وغير المقبول ومبررات مسؤليها التي تفتقد لروح المسؤولية والمتجنية على مبدأ تحمل المسؤولية والمحاسبة التي في كل مناسبة يشدد عليها جلالة الملك.

نوضح للرأي العام أننا في المنظمة العربية للتعريب والتواصل، قد تقدمنا في 18 نوفمبر الماضي بشكوى إلى معالي رئيس النيابة العامة لمتابعة السيد عبد الرحمن أوعابد مقدم البرنامج المذكور، ولازالت الشكوى في طور المعالجة، ونأمل في القضاء المغربي أن ينصف أطفال هذا البلد الأمين وأسرهم وهذا المجتمع ككل”.