مرصد مدني يقدم ملاحظاته حول برنامج أوراش

كشف المرصد في تقريره، مجموعة من الملاحظات بخصوص برنامج “أوراش”، كما قدم توصيات في إطار إغناء النقاش حول هذا البرنامج الذي يقدم عدة امتيازات للمستفيدين تتمثل في دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر، وتغطية اجتماعية شاملة، وتأطير داخل الورش، وشهادة من طرف المشغل عند نهاية الورش، وإدماج لمدة لا تقل عن 24 شهر مع دخل لا يقل عن الحد الادنى للأجر، والاستفادة من التغطية الاجتماعية الشاملة، كما تمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود 1500 درهم شهريا لمدة 18 شهر لكل مستفيد.

ملاحظات

في إطار قراءته الأولية لبرنامج “أوراش” عبر مرصد العمل الحكومي، عن تخوفه من فرض التدبير البيروقراطي، وتعقيد مساطر الاستفادة من البرنامج سواء للمشغلين أو الأجراء، وهشاشة فرص الشغل الناتجة عن البرنامج، بالإضافة إلى محدوديتها الزمنية، وهو ما قد ينتج عنه توترات اجتماعية، في حالة عدم قدرة المستفيدين على الولوج الطبيعي إلى سوق الشغل، إضافة إلى إمكانية الاستغلال الحزبي والسياسي للبرنامج، في ظل هيمنة الأحزاب المشكلة للحكومة على أغلبية المجالس الجهوية والإقليمية.

وأشار المرصد إلى سلبية الدور الثانوي الممنوح للمؤسسات العمومية المسؤولة عن التشغيل، وعدم تمكينها من لعب أدوارها والاستفادة من خبرتها في مجال التشغيل والتعامل مع مختلف الفئات الباحثة عن شغل، محذرا من سيادة منطق الريع فيما يخص استفادة هيئات المجتمع المدني المستهدفة ، والباحثين عن شغل ، ومدى قربهم من المشرفين على الشأن العام المحلي والجهوي.

وعبر المرصد، في توصياته كذلك، عن عدم مطابقة بعض المجالات المقترحة في إطار الأوراش العامة المؤقتة وأوراش العمل المستدام، مع أهداف البرنامج المتجلية أساسا في رفع قابلية الشباب للتشغيل، و تمكينهم من ولوج سوق الشغل، والخالية من أي إمكانية لخلق التراكم والتجربة لدى المستفيدين،  نظرا لطابعها الموسمي، وغير المتلائم مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

وأشار المصدر ذاته إلى ضعف الجانب التواصلي حول البرنامج، وعدم تخصيص أي مواد إعلانية وتعريفية بالبرنامج، وخاصة في الإعلام العمومي، معبرا عن تخوفه من ضعف الإمكانيات اللوجيستيكية والبشرية، لمواكبة تنفيذ البرنامج، وخاصة فيما يخص تأطير ومواكبة المستفيدين من برنامج أوراش صغرى وكبرى مؤقتة خلا مدة الورش، كما جاء في أهداف البرنامج.

وفي المقابل، ثمن المرصد توجه الحكومة  في اتجاه تسريع تنزيل التزاماتها فيما يخص التشغيل، من خلال وضع الإطار العام لبرنامج أوراش وإعطاء انطلاقته في مدة لم تتجاوز 3 أشهر من تنصيب الحكومة، مشيدا بإيجابية التوجه الاقتصادي للبرنامج، الذي سيمكن من المساهمة في الرفع من نسبة الاستهلاك، من خلال الدخل الذي سيوفره للعدد الكبير للمستفيدين، والحرص على الحفاظ على الإطار القانوني للعلاقة الشغلية للبرنامج، وفرض التغطية الاجتماعية كشرط أساسي للفرص المحدثة.

توصيات 

وإلى جانب الملاحظات، قدم المرصد في تقريره مجموعة من التوصيات، قصد المساهمة في إغناء النقاش حول البرنامج، حيث أوصى بالحرص على تبني مساطر تدبيرية أكثر سلاسة، والبحث على إمكانيات تدبيرية بعيدة عن المنطق الإداري البيروقراطي، وفرض قواعد شفافة وشمولية، فيما يخص المستفيدين من البرنامج، سواء الجمعيات أوالتعاونيات أو الشركات أو الأجراء، تلغي أي إمكانية لتشويه أهداف البرنامج أو استغلالها لأغراض أو أهداف غير تلك التي يحملها.

ومن التوصيات كذلك، تعزيز أدوار المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التشغيل، في مختلف مراحل البرنامج، والاستفادة من خبرتها وتجربتها فيما يتعلق بالتأطير و التواصل و التدبير الميداني لعملية التشغيل، والرفع من النسق التواصلي و الإعلامي للبرنامج، بما يمكن من فهم و شرح مختلف مضامينه وأهدافه لمختلف الشرائح المجتمعية.

وأوصى المصدر ذاته، بملائمة بعض المجالات المقترحة للتشغيل في إطار البرنامج، مع الإمكانيات الحقيقية للولوج الطبيعي لسوق الشغل، وتعزيز إمكانيات التكوين التأهيلي خلال مدة الاستفادة من الورش، مع تعزيز المواكبة الجادة والمتواصلة  للمستفيدين، والعمل على معالجة الاختلال في الحصص المخصصة لشقي البرنامج بما يضمن التوازن بينهما، ويزيد من التناسق والتناغم بين مختلف مكونات البرنامج.