مرضى الفشل الكلوي.. وزارة الصحة تزف بشرى سارة طال انتظارها

هوية بريس – متابعات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، القضاء على لوائح الانتظار الخاصة بالدياليز، مؤكدة أنه “لا يوجد اليوم أي مريض بالفشل الكلوي المزمن النهائي ينتظر ولوجه للعلاج بتصفية الدم، وذلك بفعل تحسين الولوجية للعلاج، وتم ذلك من خلال إقرار وتفعيل دورية وزارية تنص على توفير العلاج لمرضى الفشل الكلوي المزمن النهائي الذين لا يتوفرون على تغطية صحية من الأشخاص المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية، في انتظار تسوية وضعيتهم للانخراط في التأمين الاجباري عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS”.

إلى جانب ذلك، قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ صحفي تزامنا مع اليوم العالمي للكلي في 14 مارس، إنها تعمل على تطوير زرع الكلي كبديل علاجي مثالي لعدد كبير من مرضى الفشل الكلوي في مرحلته النهائية. “كما تشتغل الوزارة بصفة مستمرة على تطوير العرض العلاجي بإنشاء مراكز جديدة لتصفية الدم Hémodialyse”.

كما أكدت الوزارة أنها تشتغل مع الأطباء المتخصصين بالمراكز الاستشفائية الجامعية لإخراج برنامج تكميلي لتطوير العلاجات بالدياليز الصفاقي (Dialyse péritonéale) والذي يمكن المرضى، خاصة فئة الأطفال، من الاستفادة من هذه التقنية التي تمكنهم من متابعة حصص تصفية الكلي في محل سكناهم وممارسة أنشطتهم العادية دونما حاجة إلى التنقل و قضاء ساعات طويلة يوميا، ثلاث أيام في الأسبوع، في مراكز تصفية الدم والتغيب المستمر عن الدراسة والأنشطة التعلمية والترفيهية الضرورية لنموهم المتوازن.

وأشارت وزارة الصحة المغربية إلى أن عدد المرضى المصابين بالفشل الكلوي المزمن في مرحلته المتقدمة يقدر بأكثر من 38.000 مريض، يتابعون علاجاتهم سواء بتصفية الدم (الدياليزHémodialyse-) أو الدياليز الصفاقي أو ما يعرف بالدياليز البيريتوني Dialyse péritonéale أو زرع الكلي لدى الحالات التي يمكن أن تستجيب لهذا العلاج الجراحي.

وأكدت وزارة الصحة على أهمية التحسيس بالاهتمام لصحة الكلي وحث الوعي بالسلوكيات الوقائية من عوامل الخطر المؤدية للإصابة بمرض الفشل الكلوي، الحاد أو المزمن، فضلا عن التحسيس بكيفية التعايش مع هذا المرض. مشيرة أنه اختير لهذه السنة 2024، شعار “صحة الكلي للجميع، سبيل الوصول العادل إلى الرعاية و الممارسة العلاجية المثالية”.

وأوضحت الوزارة أنها تبذل جهودا بالشراكة مع قطاعات حكومية وبمشاركة فاعلة لأطباء الكلي بالقطاع العام والخاص وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال، لتوفير عروض علاجية ملائمة تغطي كل عمالات وأقاليم المملكة وتمكين المرضى من الوصول إلى العلاج المناسب وتخفيف المعاناة الصحية والمادية المكلفة سواء للمريض ولأسرته ولمنظومة التأمين الصحي.

وفي هذا الصدد، أشارت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى أنها تقدم الرعاية لنحو 6000 مريض من خلال المراكز العمومية لتصفية الدم (144 مركزا)، كما تعتمد بالإضافة إلى ذلك، في إطار البرامج الصحية، مجموعة من الإجراءات المهمة للتشجيع على السلوكيات الوقائية وللكشف المبكر عن المرض خصوصا بالنسبة لأشخاص المصابين بمرض السكري ومرض ارتفاع الضغط الدموي.

وسجلت في بلاغ صحفي توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إن تعميم التغطية الصحية، وابتداء من دجنبر 2022، مكن من إدماج المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية – – RAMED لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو ما شكل حدثا بارزا من خلال تمكينهم من الوصول العادل إلى الرعاية الصحية والعلاج في كلا القطاعين العام والخاص وفق التشريعات الجاري بها العمل.