مركز البحوث البيولوجية الإسرائيلي.. “واجهة علمية” تخفي غابة الموت من ورائها!

هوية بريس-متابعات

يقول الكاتب كرميل ليبمان في تقرير بُثَّ على قناة 12 العبرية: “طُوِّرت في مركز البحوث البيولوجية الإسرائيلي أسلحة كيميائية وبيولوجية، استُخدمت ضد أعدائنا”.

إنه مركز نيس تسيونا Israel Institute for Biological، الذي يُتهم منذ عقود بإجراء أبحاث متقدمة على الأسلحة البيولوجية والكيميائية، منها تطوير غازات الأعصاب، وعوامل بيولوجية أخرى ذات طابع هجومي، خصوصًا في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.

وفي ورقة بحثية لأفنير كوهين بعنوان” الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الإسرائيلية، التاريخ، الردع والحد من التسلح” ورد فيها أن المركز عمد إلى دراسة السموم غير الحية من مصادر نباتية وحيوانية وأنواع من البكتيريا، وبموجبها دُرس أكثر من 15 نوعاً من السموم، اعتُمد بعضها للاستخدام منها سم (staphylococcus enterotoxin B)  المُستخرج من بكتيريا ستافيلوكوكس أوريس، وهو سمٌ فعال وقوي استخدمته الولايات المتحدة سلاحًا بيولوجيًا.

تحاط أغلب أنشطة المركز بسرية مطلقة ولا تخضع لأي رقابة دولية (مثل رقابة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو منظمة الصحة العالمية)، وهو ما أثار دائمًا الشكوك حول طبيعة الأبحاث وأهدافها. أضف لذلك أن هناك اتهامات باستخدام حيوانات التجارب بطرق قاسية، بل وادعاءات بإجراء تجارب سرية على البشر (بشكل غير معلن، خصوصًا في بدايات المشروع الصهيوني على يهود المزراحي والفلاشا والمهاجرين).

وهناك تقارير صحفية ودراسات تتحدث عن أن إسرائيل تملك “قوة ردع بيولوجية” تلوّح بها في سياق التهديد غير المباشر لدول المنطقة.

كما أن كثيرا من الأبحاث المنشورة أو المسربة من هذه المراكز إما متصلة بالاستخدامات العسكرية أو مشكوك في دقتها ونزاهتها بسبب غياب الرقابة. كما أن هناك تقارير حول تعقيم نساء من يهود إثيوبيا دون موافقتهن (حتى بدايات الألفية الجديدة)، ما أدى إلى حملة انتقادات واسعة على الصعيدين المحلي والدولي.

و تستخدم الأبحاث لقمع الفلسطينيين أو لأغراض أمنية:
هناك اتهامات بأن بعض الأبحاث تُستخدم لتطوير وسائل سيطرة ومراقبة (سواء على المستوى البيولوجي أو التكنولوجي) بحق سكان الأراضي الفلسطينية.

وحسب تقارير إعلامية، فإن السمعة السيئة لمركز الأبحاث البيولوجية في إسرائيل نابعة من السرية المفرطة والابتعاد عن الشفافية الدولية. والسجل الطويل من الاتهامات الأخلاقية (تجارب على البشر، تعقيم قسري، استغلال حيوانات التجارب…). ثم الربط الدائم بالأغراض العسكرية والسياسية، خاصة في ظل غياب رقابة دولية.