مسؤول قاعدي: إعادة فتح ملف قضية مقتل آيت الجيد محاولة لتصفية الحسابات مع العدالة والتنمية

هوية بريس – عابد عبد المنعم

صرح محمد الخطار أحد مسؤولي القاعديين التقدميين بجامعة ظهر المهراز، بأن إعادة فتح ملف قضية مقتل أيت الجيد ومتابعة حامي الدين بتهمة القتل هو محاولة لتصفية الحسابات مع الحزب الذي يرأس الحكومة حيث قال جوابا عن سؤال: ما قراءتك لإعادة فتح قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد؟ 

بقوله: “في اعتقادي كمسؤول سابق للقاعديين التقدميين، أن إعادة فتح هذا الملف في هذا التوقيت هو محاولة لتصفية الحسابات مع الحزب الذي يرأس الحكومة ومع شخص عبد العالي حامي الدين الذي نعرف أنه له بعض المواقف الجريئة.

وأنا لا يمكن أن أكون مع هذا الأسلوب، فنحن منذ سنة 1993م، لم نسمع أي شيء إلى اليوم، ويؤسفني أن بعضا من رفاق وأصدقاء الشهيد ينجلون مع هذا التوجه، دون نسيان أن هناك أسماء تحاول ترتيب مستقبلها السياسي وهو أمر لا يمكن السكوت عنه”.
وفِي معرض إجابته عن سؤال: “بغض النظر عن السياق السياسي لإعادة فتح القضية، ألا يجب جلاء الحقيقة كاملة حول هذه الجريمة ومعاقبة المتورطين؟؟“.
أجاب:
“نحن لا نتحدث عن جريمة منظمة سياسيا، لذلك لا يجب أن تأخذ مسار الاستغلال السياسي نحن نتحدث عن واقعة وقعت في سياق مواجهات عنيفة واقتتال بين الفصائل الطلابية كل طرف كان يريد تصفية الآخر كما قلت، ولَم نكن رحيمين بهم لو كنّا في الجهة المقابلة”.

وأشار محمد الخطار، في استجواب لمجلة “زمان” عدد الشهر الجاري، إلى أن الخمار الحديوي وبنعيسى آيت الجيد غادرا الكلية بناء على مخرجات اجتماع طوارئ ارتأى المسؤولون عن القاعديين بعده أن يغادرا، مردفا: “وأتذكر أنني شخصيا من ناولتهم المال لأخذ سيارة الأجرة ورافقتهم إليها فيما بقيت أنا ومصطفى اللويزي في موقع المواجهة”.

يذكر أن إعادة فتح ملف آيت الجيد وإحالة برلماني العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين على القضاء أثار ردود فعل سياسية وإعلامية تشكك في مصداقية النوايا التي تحرك القضية، خصوصا وأن بعض دفاع أسرة أيت الجيد يشترك في الدفاع في قضايا “تصفيات سياسية” مثل قضية الصحافي بوعشرين، ويرى مراقبون أن نفس الجهات الدفاعية المذكورة تقوم بأدوار قذرة خصوصا بعد إقحام الدكتور أحمد الريسوني كمتورط في قضية مقتل بنعيسى أيت الجيد.