مشروع القانون الجنائي يغضب حماة المال العام

هوية بريس-متابعات

أحالت الحكومة، يوم الخميس 9 يناير الجاري، مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية على مكتب مجلس النواب.

 وحسب المسودة التي توصل موقع هوية بريس ينظيرها ، تبنت الحكومة بشكل رسمي مقترح المادة 3 التي تهدف إلى حصر الجهات المخوّل لها المطالبة بإجراء أبحاث قضائية بخصوص جرائم المال العام في الهيئات الرسمية، عبر منع المجتمع المدني من التقدم بشكايات بهذا الخصوص.

ونصت إحدى فقرات المادة 3 من المشروع المذكور على أنه: “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أو أي هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.

وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد، أن “هناك توجه خطير يسعى إلى تعميق الفساد والريع والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،ولكي يتأتى له ذلك لن يجد أي حرج في تقويض المكتسبات الدستورية والحقوقية ،والمرور لتأسيس دولة داخل دولة وتوفير الحصانة والحماية لناهبي المال العام عبر المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات الحقوقية من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية بخصوص جرائم المال العام من جهة ومن جهة أخرى “إعتقال ” النيابة العامة وتصفيد يديها والحجز عليها في مجال تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام”.

وتابع الغلوسي في تدوينة له “يا أحرار وشرفاء المغرب يا ديمقراطيي المغرب إنهم يهيئون كل الشروط لشيوع الفساد والنهب ،إنهم يؤسّسون لدولتهم الخاصة بهم يرفضون قاعدة “سواسية الناس امام القانون ” ويدفعون في اتجاه تقسيم المجتمع إلى فئة “النبلاء ” وفئة عريضة من “الدرك الاسفل في المواطنة “.