من “الترشيح الإلكتروني” إلى “التجريد القضائي”.. برلمان 2026 بملامح جديدة

هوية بريس – متابعات

أحال مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تخص وضعية النواب وشروط الترشح وتنظيم المساطر الانتخابية.

ويهدف المشروع إلى تعزيز الشفافية وضمان حياد الإدارة، من خلال إدخال إصلاحات مؤسساتية تشمل التصريح بالترشيح إلكترونيًا، وتوسيع الفئات غير المؤهلة للترشح، وتحديد حالات تجريد النواب من عضويتهم في البرلمان.

تجريد النواب المعتقلين من عضويتهم

وفقًا لمقتضيات المشروع، ستقوم المحكمة الدستورية بـ تجريد أي نائب برلماني من عضويته إذا تم وضعه رهن الاعتقال لمدة تعادل أو تتجاوز ستة أشهر، سواء كان الاعتقال احتياطيًا أو تنفيذيًا، وذلك بناء على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات.

كما ألزم النص المحكمة التي تُصدر حكمًا بإدانة نائبٍ برلماني بإشعار والي الجهة أو العامل المعني بالحكم خلال أجل لا يتجاوز 30 يومًا، عبر العنوان المصرّح به من طرف النائب.

منع المترشحين المدانين أو المتابعين في قضايا فساد

حدد المشروع فئات جديدة غير مؤهلة للترشح لعضوية مجلس النواب، من بينها:

• الأشخاص المدانون ابتدائيًا أو استئنافيًا في قضايا جنائية أو مرتبطة بالفساد الانتخابي؛

• الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بالعزل من مسؤوليات انتدابية؛

• الموقوفون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو جنحة انتخابية، وفق القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية والعمليات الانتخابية.

كما رفع النص مدة الحرمان من الأهلية الانتخابية من ولاية واحدة إلى ولايتين كاملتين ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالعزل نهائيًا.

منع رجال وأعوان السلطة من الترشح

وسع المشروع لائحة الفئات الممنوعة من الترشح، المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، لتشمل رجال وأعوان السلطة والأطر والموظفين العاملين بوزارة الداخلية أو المنتمين لمصالحها وهيئاتها المختلفة، بهدف تعزيز حياد الإدارة وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

تنافٍ بين العضوية البرلمانية ورئاسات الهيئات المنتخبة

وأكد مشروع القانون أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين الهيئات المنتخبة كـ مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات والغرف المهنية، في خطوة تروم الحد من تضارب المصالح وتراكم المسؤوليات.

نظام جديد للترشح الإلكتروني ومدة أطول للحملة الانتخابية

وفي ما يتعلق بتنظيم العملية الانتخابية، نص المشروع على رفع المدة الفاصلة بين صدور مرسوم تحديد تاريخ الاقتراع وبداية الحملة الانتخابية من 45 إلى 90 يومًا، ما يمنح الأحزاب السياسية وقتًا إضافيًا للإعداد والمنافسة.

كما أقرّ المشروع نظامًا رقمياً جديدًا لإيداع الترشيحات إلكترونيًا عبر منصة رقمية مخصصة، في سابقة تروم تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الشفافية في تدبير الانتخابات التشريعية.