مصلي: تطوير وتأهيل التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية ورش استراتيجي مهم

هوية بريس – و م ع

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، جميلة المصلي، اليوم الجمعة بالرباط، أن تطوير وتأهيل التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية يعتبر ورشا استراتيجيا مهما.
وأوضحت المصلي في كلمة خلال يوم دراسي نظمته كتابة الدولة حول “حكامة وهندسة التكوين في فنون وحرف الصناعة التقليدية”، أن أهمية التكوين المهني تكمن في إعطاء الدفعة اللازمة لقطاع الصناعة التقليدية، مضيفة أن التكوين يعتبر من جهة مجالا لاكتساب الخبرة العملية والعلمية في العديد من الميادين الحرفية، ومن جهة أخرى مجالا لتحسين كفاءات المؤسسات والمقاولات الحرفية بهدف الرفع من قابلية التشغيل، وهو كذلك المجال الأمثل والأسرع بالنسبة للمتدربين والمتدرجين لولوج عالم الشغل، والسبيل الأنسب لخلق مقاولات ذاتية.

وأبرزت أن الوزارة تعمل لتأهيل منظومة التكوين المهني من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة فضاءات التكوين، واحداث أنماط جديدة للتكوين، بالإضافة إلى إعداد وملاءمة برامج ومرجعيات التكوين، وتقوية كفاءات المكونين ومسيري مؤسسات التكوين المهني، مشيرة إلى أنه بفضل تضافر جهود كافة الشركاء و الفاعلين تم تحقيق حصيلة جد إيجابية سواء من حيث عدد المسجلين أو الخريجين أو المستفيدين من برامج محو الأمية الوظيفية أو من حيث عدد المراكز التي تم إحداثها و عدد الجماعات القروية التي تمت تغطيتها في إطار التكوين المستمر عبر الوحدات المتنقلة.

واعتبرت كاتبة الدولة أنه بالرغم من هذه الحصيلة والجهود المشتركة المبذولة من أجل تأهيل منظومة التكوين المهني في فنون وحرف الصناعة التقليدية، يبقى درب الإصلاح طويلا، وتبقى هناك تحديات مستمرة أمام الإصلاح الشامل لمنظومة التكوين، مشيرة إلى أنه بالرغم من إحداث مراكز جديدة والرفع من الطاقة الاستيعابية ،يحتاج التأهيل حكامة جيدة في التدبير، وموارد بشرية مؤهلة، وهندسة دقيقة تسمح بتكوين ذي جودة عالية تراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية.

وأضافت أن هذا اليوم الدراسي الذي يأتي في إطار تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي لتنمية التكوين في القطاع، يعتبر مناسبة للتأمل و للوقوف على أهم منجزات التكوين والتأهيل بقطاع الصناعة التقليدية بمختلف أنماطه وأسلاكه، وكذا فرصة لتقييم الحصيلة من أجل تثمين الايجابيات وتحديد الصعوبات والتفكير الجماعي في حلول عملية وتشاركية لتجاوزها.

من جهته قال كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، السيد محمد الغراس، إن التكوين المهني رافعة أساسية لتلبية حاجيات المقاولات من الكفاءات وتحسين قابلية تشغيل الشباب وتثمين الرأس المال البشري بالمغرب، حيث تبقى المعادلة الصعبة التي تستجوب تكثيف جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين، هي معادلة الملاءمة بين عرضي التكوين والشغل لجعل نظام التكوين المهني يرقى إلى مستوى طموحات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وأبرز أن التكوين بالتدرج المهني يحظى بمكانة خاصة في برامج عمل كتابة الدولة من أجل تمكين الشباب من اكتساب مهارات تسهل اندماجهم في سوق الشغل إلى جانب دوره في الإدماج الاجتماعي للشباب ومساهمته في إعداد يد عاملة أكثر تمكنا من الكفاءات التقنية والتطبيقية وأكثر تفتحا وتأقلما مع متغيرات وحاجيات سوق الشغل.

وبعد أن سلط الضوء على بعض منجزات قطاع التكوين المهني بشراكة مع قطاع الصناعة التقليدية خلال الفترة 2008-2015، اعتبر كاتب الدولة أن هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على انجازات تم تحقيقها في هذا المجال من ناحية وفرصة لتدارس مجموعة من الجوانب ذات الصلة بتحديات الإدماج في سوق الشغل وتحديات الحكامة وتدبير المراكز.

وتميز هذا اليوم الدراسي بعقد جلستين عامتين تم خلالها الوقوف على واقع التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية وتقييمه، وتقديم مجموعة من العروض تناولت مسألة هيكلة وعقلنة عروض التكوين وملاءمة التكوين للخصوصيات المجالية والترابية ، بالإضافة إلى عرض تجارب في مجال التكوين المندرج في إطار الشراكة مع الجامعة وفي مجال الحكامة وتدبير المراكز.

كما سيتم على هامش هذا اللقاء تنظيم ورشتين من أجل توسيع دائرة النقاش الأولى حول الحكامة والثانية حول هندسة التكوين.