إلزام الدرك الملكي المسافرين الحاملين لـ”جواز التلقيح” بأداء غرامة 300 درهم يثير الاستياء

هوية بريس – متابعات

رغم نفي جهات رسمية تضارب مواقف الدرك الملكي والأمن الوطني إزاء الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل بين المدن، إلا أن عددا من المواطنين عبروا عن تفاجئهم من تعامل رجال الدرك الذين لا يقبلون بجواز التلقيح كوثيقة للتنقل بين المدن، ويلزمون المواطنين بدفع غرامة مالية قدرها 300 درهم.

وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، أنها توصلت بالعديد من شكاوى المواطنات والمواطنين، كما تلقت العديد من الاتصالات من مواطنين، تفيد منعهم من التنقل بين الأقاليم بعدما قضوا عطلة عيد الأضحى رفقة أسرهم وذويهم.

وأكد بلاغ الجمعية أنه رغم توفر المسافرين على جواز التلقيح إلا أن مصالح الدرك الملكي تطالب بورقة التنقل الاستثنائية مصادق عليها من طرف السلطات الإدارية، أو تأدية مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم.

وعليه، تسجل الجمعية أن هذا السلوك يناقض نص البلاغ الصادر عن الحكومة يوم 19 يوليوز حول الإجراءات المتخذة، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الجمعة 23 يوليوز 2021؛ إذ ينص بالنسبة إلى التنقل بين المدن والأقاليم على ضرورة الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة.

وأمام هذا الوضع، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة عن استغرابها من سلوك عناصر الدرك الملكي عند السدود الأمنية وتنكرها لبلاغ الحكومة، حيث تخبر المواطنين أنها لا تتوفر على أي وثيقة تفيد بقبول جواز التلقيح.

كما أدانت الجمعية ة “هذا التعامل الفج والمزاجي مع المسافرين، وتعتبره ابتزازا مفضوحا وضربا سافرا لحق المواطنين في التنقل رغم استيفائهم الشروط النظامية المصرح بها من طرف الحكومة”.

ودعت في بلاغها، “الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه المهزلة وإنصاف الضحايا”، بالإضافة إلى “تحمل الدوائر الحكومية وكل الساهرين على إنفاذ القانون مسؤولية العصف بحقوق المواطنين عبر تقييد حرياتهم بشكل تعسفي”.

ورفضت الجمعية نفسها، في ختام بلاغها، إجبار المواطنين على أداء غرامات رغم احترامهم للتدابير المعلن عنها من طرف السلطات العمومية.