مطالب برفع أجور كافة مهنيي قطاع الصحة

هوية بريس-متابعات

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، بالرفع من أجور كافة مهني الصحة، ومراجعة نظام الترقي المهني الموحد، مع إضافة درجتين جديدتين في الترقي لجميع مهني الصحة، بالإضافة إلى الترقي عبر التخصص أو الشهادة الجامعية.

وكما طالبت المنظمة، بالرفع من قيمة تعويضات الأخطار المهنية، والساعات الإضافية، والمسؤولية الإدارية، والتقنية الطبية، والتمريضية بالمستشفيات، والمندوبيات والمراكز الصحية، وإنشاء نظام للتعيين في مناصب المسؤولية الطبية والإدارية، عبرة التجربة والتخصص والمروءة.

وجاء ذلم خلال اجتماع للمكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للصحة، يوم السبت 25 نونبر 2023، بمقر المنظمة بالرباط، خصص لتقييم نتائج السنة الجارية، ورسم خطط المستقبل، وخطة الطريق التي ستعرض على أشغال المجلس الوطني في نهاية السنة.

وفي خضام هذا الاجتماع، تطرق الكاتب العام للمنظمة الديموقراطية للصحة، الدكتور محمد عريوة، للحديث عن وضعية مهني الصحة، ومناقشة نتائج الحوار الاجتماعي، مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص عدد من الملفات المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الترابية، وقانون الوظيفة الصحية، والإجراءات الأولية المتعلقة بإعداد القوانين الأساسية لمهني الصحة.

وقد دعا المكتب في بلاغ له، إلى ضمان المنافسة الشريفة في تقديم الخدمات الصحية، بفرض مراقبة صارمة على أسعار الخدمات الصحية، المقدمة من طرف القطاع الخاص، وفق تعرفة وطنية مرجعية شفافة وملزمة، لتفادي سقوط وإغراق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في عجز وافلاس تام، بالإضافة إلى ضرورة اصلاح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، “الكنوبس”.

معربا، عن اعتماد الوزارة للمقاربة التشاركية، في بلورة مشاريع المراسيم المتعلقة بتنزيل قانون الوظيفة الصحية، وقانون المجموعات الصحية الترابية، التأكيد على أهمية تعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ونظام “أمو التضامن”، الخاص بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، في تحسين صحة المواطنين، والوقاية من الأمراض ومواجهة الأخطار الصحية والكوارث.

وأكد المصدر ذاته، أن تحقيق السيادة الصحية، ينبني على تشجيع الصناعة الدوائية الوطنية، وتخفيض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، والمستعصية، كالسرطان والتهاب الكبد، والقلب والشرايين، والسكري والأمراض النادرة، مع ضمان جودتها، والشفافية في وصول الدواء للمرضى.

وأضاف البلاغ، أن تحقيق هذه السيادة، يتطلب أيضا إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية، واللقاحات، في القانون المالي لسنة 2024، مع مواصلة ضمان المجانية الكاملة في علاج الأمراض المتنقلة، ومرض السل عبر البرامج الصحية الوطنية.