مطالب برلمانية للحكومة بتقييم برامج التشغيل

هوية بريس- متابعات

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بـ«إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول تقييم منظومة وبرامج التشغيل ببلادنا».
وذكر الفريق النيابي الحركي، في طلبه الموجه إلى رئيس مجلس النواب، استنادا إلى مقتضيات المادتين 72 و73 وباقي مواد الباب التاسع من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن «قضية التشغيل لا يمكن أن تختزل في برامج موسمية ذات بعد استهلاكي مؤقت، على غرار، انطلاقة، فرصة، أوراش، تأهيل، تحفيز، وإدماج، جسر التمكين والريادة، الموجهة للتشغيل ولاسيما لفائدة فئة الشباب، بل تتطلب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة في سوق العمل، وتربط بين التعليم والتكوين والتشغيل وفق مقاربة شمولية ومستدامة».

وأوضح الفريق الحركي بمجلس النواب أن «الهدف من إنشاء مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، هو تقييم منظومة التشغيل، ليس فقط لمساءلة الحكومة حول مدى وفائها بالتزاماتها السابقة بهذا الخصوص وبتعهدها الذي يقضي بجعل ما تبقى من ولايتها مخصصا لقضية التشغيل، بل ستشكل فضاء وفرصة للنقاش الجاد والمسؤول حول مستقبل هذه البرامج، واستشراف مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة في ظل المؤشرات الاقتصادية الراهنة».

وسجل الفريق الحركي بالغرفة الأولى أنه «على الرغم من أن الحكومة قدمت برامج على أنها حلولا مبتكرة لإنعاش الشغل ومعالجة أزمة البطالة، إلا أن الواقع يكشف عكس ذلك خاصة في ظل فقدان مناصب الشغل وإفلاس العديد من المقاولات والارتفاع غير المسبوق للبطالة، مما يعني فشل سياسة التشغيل المعتمدة من طرف هذه الحكومة، إلى درجة انتباه رئيس الحكومة نفسه إلى ذلك، إذ وعد بتخصيص ما تبقى من الزمن الحكومي لقضية التشغيل وجعلها أولوية وطنية».

وأكد الفريق البرلماني على ضرورة «إحداث هذه المجموعة الموضوعاتية بشكل مستعجل، وتوفير الإمكانيات الحقيقية لها لتقييم حصيلة هذه البرامج، واقتراح توصيات عملية لتصحيح مسار سياسات التشغيل بالمملكة»، مطالبا بـ«أن يشمل عملها استدعاء مختلف القطاعات الحكومية المعنية وكل الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع».