مطلب إلغاء تعدد الزوجات من مدونة الأسرة.. هل يخدم الحداثيون مصالح المرأة؟

 هوية بريس – د. رشيد بنكيران

نضمن اتحاد العمل النسائي (= النساء الحداثيات) ندوة يوم الخميس 10/02/22 تحت شعار “الحملة الثانية للتغيير الشامل والجذري لمدونة الأسرة من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، شاركت تلك “النسوة الحداثيات” بمداخلات تضمنت تصريحات ومطالب خطيرة تضع المجتمع المغربي بين مفترق طريقين؛ طريق القرآن الكريم وطريق فلسفة الحداثة.

من هذه المطالب “الحداثية”إلغاء تعدد الزوجات مطلقا، وهو مطلب من المطالب التي تبين كره أصحاب الفكري الحداثي لفئة قليلة من المغاربة للشريعة الإسلامية وشدة عدائهالها،  فهم يضخمون الحديث عن تعدد الزوجات رغم قلة وجوده في المجتمع المغربي، إذ نسبته لا تفوق 0.34% حسب دراسات معلنة.

ولكن غرض أصحاب الفكر الحداثي هو صناعة ظلم وهمي على المرأة المتزوج عليها والمرأة المعدد بها، والسبب في نظرهم هو شرائع الإسلام غير العادلة.

ولنا مع هذا الكلام وقفة تحليلية نقدية:

حينما تسمع لأطروحة أصحاب الفكر الحداثي فيما يخص العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة تجدها تدعو إلى التعدد إلى أبعد حدود وفي أبشع صوره، ذلك:

أن غير المقبول لدى الحادثيين هو تفرد الرجل بميزة معينة عن المرأة وفقا لمفهومهم الظاهري الجامد للمساواة، فهم يرفضون تعدد الزوجات لا من حيث الموضوع وإنما فقط كيف يخص به الرجل دون المرأة، بمعنى لو تساوت المرأة مع الرجل في ذلك وعددت الأزواج كما يعدد الرجل لانتهى المشكل لديهم، ولكن لما كان تعدد الأزواج أمرا متعذرا على المرأة ولا يمكن تطبيقه لخصوصياتها البيولوجية وخشية اختلاط النسل، لم يبق للحداثيين من الحلول سوى منعه على الرجل تحقيقا المساواة مع المرأة.

ومن الأدلة التي تشهد لما نسبناه للحداثيين أن من مبادئ الحداثة التي تدعو إليها جهارا نهارا هو أن الإنسان ـ رجلا أو امرأة ـ  حرّ في جسده يفعل به ما يحلو ويشاء، وله أن يمارس الجنس مع من شاء في علاقة جنسية ولو غير شرعية، فقط يُشترط الرضا بين الطرفين لا غير، ولا دخل لأحد فيما يفعلانه كما يقولون: “علاقة جنسية رضائية بين بالغين في مكان خاص لا تضر المجتمع في شيء”.

وبناء على هذا التصور الحداثي للرجل أن يعدد ما شاء من الخليلات ولا حسيب، وكذلك للمرأة أن تعدد ما شاءت من الأخلاء ولا نكير، فتعدد العلاقات الجنسية من حيث المبدأ لا اعتراض للحداثيين عليه، بل هي السوق الرائجة والمحببة لديهم وفق تصورهم، ولكن إذا تعلق الأمر بتعدد العلاقة الجنسية في إطار الحلال وببيت الزوجية فهنا يحضر الإسلام بظلاله على الواقع، وينطلق الحداثيون في صناعة الظلم الوهمي على شريعة تعدد العلاقات الجنسية وفق ضوابط الإسلام أي تعدد الزوجات في الحلال.

تعدد الزوجات في الإسلام يعد من محاسن تشريعاته، فقد عالج ظاهرة اجتماعية صعبة ذات تشعبات دقيقة وعميقة ومتنوعة بأقل المفاسد الممكنة مع تحقيق أكثر المصالح الراجحة، فالإسلام دين واقعي، ويعلم أنه ليس هناك مصالح خالصة ولا مفاسد خالصة في الوجود، وإنما العبرة عند التعارض بأقوى الجهتين، فيقدم ما فيه مصلحة أعظم للإنسان ولمجتمعه مع ارتكاب ما فيه مفسدة أدنى حيث لا مفر.

ووجه محاسن تشريع تعدد الزوجات هو أن الإسلام:

نظر إلى فطرة الرجل من حيث تعلقه بالجنس فوجده أكثر تعلقا بالجنس من المرأة، وهذه حقيقة أغلبية يعلمها جميع الناس ولا يماري فيها إلا من سفه نفسه؛

ونظر إلى الرجل من حيث قدرته الجسدية والمادية فوجد أنه وإن كان ـ فطرة ـ حُبِّب إليه النساء فلا يجوز له أن يعدد أكثر من أربع زوجات، والقليل القليل من يصل إلى هذا العدد، وألزمه بالعدل والقدرة على النفقة وإلا فلا يجوز له أن يعدد الزوجات؛

ونظر إلى المرأة من حيث حاجتها إلى الرجل فوجد أن التعدد الزوجات لا يصادم أصل حاجتها الطبيعية للرجل وللزوج، فالتعدد أو الاشتراك مع زوجة أخرى في نفس الرجل أو زوجات يحقق لها القدر الكبير من تلك الحاجة: الجماع، الاستقرار النفسي، الأمومة، النفقة المستقرة، مع نقص يسير وهو وجود ضرة أو ضرات كما يسميها المغاربة، وهي مفسدة أو نقص لا يمكن حقيقة أن ننكره، ودفّعُ هذا النقص اليسير لا يمكن أن يتحقق إلا بما هو أشد منه، إما بالعنوسة القاتلة والحرمان من الأمومة، وإما بالارتماء في حبال تعدد الأخلاء والعيش في حالة نفسية غير سوية وحياة غير مستقرة .

وأخيرا، أظن أن أي إنسان عاقل وواقعي إذا قارن بين المصالح التي يجلبها تعدد الزوجات أمام المفاسد التي يترتب عنه لن يتردد في الاعتراف بمحاسن تشريع تعدد الزوجات.

قد يقول قائل إن تعدد الزوجات يترتب عنه مشاكل داخل الأسرة بين الزوجات أو الأولاد، وأنا أقول إن ذلك قد يقع وقد لا يقع، وعلى غلبة الظن بوقوعه ووجوده فإن طبيعة الحياة اليومية للزوجين تكون فيها مشاكل ومنغصات ولو دون تعدد الزوجات.

وكما قلت لا يمكن إنكار بعض المفاسد المترتبة على تعدد الزوجات، ولكن تلك المفاسد أمام المصالح المترتبة عنه لا تساوي شيئا، ومعظم المفاسد الموجودة فيه سببها ليس تعدد الزوجات، وإنما هي خارجة عنه، شأنه شأن حوادث السير، فالكل يعلم حرب الطرق وما تفضي إليه حوادث السير من قتلى في اليوم الواحد، ولكن لا يعقل أن نلغي وسائل النقل بسبب تلك الحوادث، فلا يقول بهذا عاقل.

تعدد الزوجات هو حل محترم ومسؤول ونظيف وواقعي شرعه الإسلام عند الحاجة إليه ولمن يرغب فيه، وما يقدمه الفكر الحداثي كبديل عنه؛ تعدد الخليلات والأخلاء لا يعدو أن يكون سلوكا غير مسؤول ولا واقعي ولا نظيف، بل هو أقرب إلى السلوك البهيمي، والمرأة هي المظلومة فيه والحلقة الأضعف؛ لأنه حينما يتم انتهاء صلاحيتها (الممارسة الجنسية) باعتبار تقدمها في السن وذهاب رشاقتها سيتخلى عنها الأخلاء الحداثيون، فالشيء الذي يجب أن تعيه المرأة المغربية أن الحداثيين والحداثيات لا يخدمون مصالحها الحقيقة، وإنما يسعون إلى تحقيق رغبات الفكر الغربي المعادي للدين الإسلامي.