مع بدء ظهور آثارها الوخيمة.. مفتش مركزي ينبه لحقائق بشأن فرض “الفَرْنَسَةِ” على أبناء المغاربة

هوية بريس – الدكتور عبد الإله الكريبص (*)

قرأت في إحدى التدوينات أن التلاميذ يفرون من الشعب العلمية إلى الشعب الأدبية بسبب تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية.

وتفاعلا مع ما ورد في هذه التدوينة أؤكد ما يلي من الحقائق والآراء التي سبق لي أن عبرت عنها هنا أو في مكان آخر، منها:

– لا يحق لأي مسؤول حكومي من رئيس الحكومة الى آخر مسؤول جهوي أو إقليمي على امتداد تراب المملكة، أن يعمم الخيار الدولي على التلاميذ المغاربة ويجعله خيارا وحيدا.

– كل مسؤول جهوي أو إقليمي عمم الخيار الدولي و فرضه على التلاميذ هو مسؤول خارج القانون ويجب محاسبته.

– على الوزارة أن تتحمل مسؤولية حماية أبناء المغاربة من التيه وحماية حقهم في الاختيار ومحاسبة من يعتدي على هذا الحق.

– القانون الاطار لا يتحدث إطلاقا عن الخيار الدولي كخيار وحيد. من أراد أن يختاره فمن حقه ومن رفضه فمن حقه ولا سلطة لأحد على اختيار التلميذ.

– المسؤولون الجهويون أو الاقليميون الذين يعممون الخيار الدولي ينقصهم التبصر بأوضاع المدرسة المغربية ويساهمون بشكل مباشر في الهدر المدرسي في الكثير من الحالات. فيكي أن أذكر حالة تلميذ لم يتجاوز سنه الثانية عشرة سنة اضطر الى مغادرة والديه ومدينته للالتحاق بأحد أقرابه لأن الجهة التي يدرس بها التلميذ لا تعترف بالمسلك العام. هل هناك اعتداء أكثر من هذا؟

– من حق الاباء أن يحتجوا ويرفعوا مراسلات الى المؤسسات المعنية بحماية حق المواطن وخاصة مؤسسة الوسيط والمحكمة الادارية والمجلس الوطني لحقوق الانسان، لاسترجاع حق أبنائهم في الدراسة باللغة العربية.

– ليس هناك اي فرق من حيث الولوج الى المدارس والجامعات بين الباكالوريا العلمية خيار فرنسية والباكالوريا العلمية باللغة العربية.

– على المؤسسات السياسية المنتخبة وخاصة البرلمانيين أن يتحملوا مسؤوليتهم في هذا التجاوز. فلحد الساعة لم نجد أي موقف قوي في هذا الموضوع سوى الاستعراضات الشفوية من بعض السياسيين المهووسين بالانتخابات قبل كل شيء.

وأخيرا ولكي لا يفهم كلامي على أنه تحريض ضد لغة ما أؤكد ما يلي:

– كل تلميذ يتقن اللغة الفرنسية أو الانجليزية أو حتى الصينية فهو غير معني بكلامي ويحق له ان يتابع دراسته بالمسالك الدولية بكل يسر وأنا أشجعه على ذلك .

– موقفي بيداغوجي وليس سياسيا او ايديولوجيا، هو موقف نابع من استقراء الواقع الذي يكشف لنا في كل يوم أن عددا كبيرا من التلاميذ يستحيل عليهم أن يتلقوا المواد العلمية باللغة الفرنسية، كما يؤكد ذلك أساتذة المواد العلمية لأنهم يكونون أمام عدة عوائق غير ضرورية ويمكن تفاديها.

– تعزيز اللغة الفرنسية يمكن تحقيقه عن طريق اعادة النظر في الحيز الزمني المخصص للمادة من حيث هي لغة لا أقل ولا أكثر كما يمكن اعادة النظر في منهاجها وطرائق تدريسها

– أدعو اصحاب القرار الى تقييم تجربة تعدد الخيارات والخروج بموقف يحسم الجدل في الامر بدل أن يبقى الوضع عبئا على المسؤولين، وخاصة المسؤولين الاقليميين الذين يجدون أنفسهم أمام أوضاع وخرائط مدرسية كلها إكراهات وإرهاق غير مبرر.

هذا رأيي والله أعلم.

ــــــــــــــــــــــ

(*) مفتش مركزي بوزارة التربية الوطنية.