مقترح قانون يوصي بإحداث مؤسسة عمومية لتوزيع الأغذية على الفقراء

هوية بريس-متابعة
تقدم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بمقترح قانون يقضي بإحداث المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية، من بين ما يناط بها العمل على جمع مختلف الأغذية وتقديمها للمحتاجين مع إعطاء الأولوية للأشخاص في وضعية صعبة أو إعاقة، علاوة على محاصرة ظاهرة التبذير وتحبيب ثقافة حسن الاستهلاك وفق الحاجة.

وتنص هذه المبادرة التشريعية على إحداث مؤسسة اجتماعية غير ربحية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري مقرها بالرباط، تحت مسمى “المؤسسة المغربية لتخزين وتوزيع الأغذية”، تناط بها مهام التدخل العمومي للمساهمة في توفير التغذية لفئات اجتماعية مستهدفة.

وقال واضعو هذه المبادرة التشريعية إن أزمة “كوفيد-19” أبانت في المغرب وفي العالم كله، عن ضرورة إشاعة الأمن الغذائي، والطمأنينة والسكينة العامة والكرامة في ظل تخوف من ندرة السلع والبضائع لبعض الفئات الهشة والفقيرة، خصوصا تلك التي تفقد مناصب شغلها بسبب تفشي المرض، مما يستدعي تفكير عميق في عملية طمأنة هذه الشرائح الاجتماعية، من زاوية تدبيرية عقلانية للعمل الخيري.
وأوضح الفريق الاستقلالي ضمن المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن من بين أهم ما أبدعت منظومة التفكير التدبيري البشري هو مأسسة وأجرأة العمل الخيري في أفق تحقيق أهداف تلبية الحاجات بناء على تشخيص أولي لوجود عجز في توفيرها من قبل المستفيد، في إطار إنساني تضامني يفرضه الانتماء إلى الجماعة البشرية داخل وعاء الدولة وبعيدا عن خلفية التسييس أو الاستعمال الانتخابوي.

وجاء في المذكرة التقديمية، أن هذا الإبداع ظهر في إحداث جيل جديد من مؤسسات تقديم “الخير” يوفق ما بين قدرة الدولة على ضبط ثغرات المنظومة الاجتماعية الناتجة عن خلل في توزيع الثروة، وبين رغبة الإنسان في تقديم المعونة لأخيه الإنسان الموجود في حالة خصاصة.

كما أشارت إلى أن “من بين هذه المؤسسات شاعت منذ أواسط القرن الماضي، في دول العالم مرافق أطلق عليها أسماء متعددة من بينها الأبناك الغذائية، أعادت لمؤسسة الدولة وجمها الخيري الاجتماعي والإنساني بعد غياب مؤسساتي طويل الأمد”، مضيفة أنه “قد برزت عبر العالم تجارب رائدة سواء في الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الأمريكية أو في دول تنتمى لفضائنا الثقافي والجغرافي في عدد من الدول الإفريقية والعربية”.