مكتب الصرف يعلن عن خطوة مهمة

هوية بريس- متابعة

أعلن مكتب الصرف في المغرب عن خطوة مهمة تستهدف التصدي لتجاوزات في الصرف النقدي. وفقًا للمادة 8 من قانون المالية رقم 55-23 لعام 2024، تم إطلاق عملية التسوية التلقائية التي ستسري من الأول من يناير حتى نهاية ديسمبر لنفس العام.

‎تستهدف هذه العملية الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المقيمين في المغرب، الذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطرق تخالف قوانين الصرف. وأنه يمكن للمعنيين بهذه العملية تقديم تصريحهم دون الكشف عن هويتهم للبنك الذي يختارونه.

‎وفي هذا السياق، قام مكتب الصرف بتحديد نسب المساهمة الابرائية وفقًا لأحكام قانون المالية لعام 2024. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مكتب الصرف لتعزيز الشفافية ومكافحة التجاوزات في الصرف النقدي.

‎تذكير مهم: يمكن للمعنيين بالعملية الوصول إلى مزيد من التفاصيل وتقديم تصريحاتهم عبر البوابة الإلكترونية لمكتب الصرف على هذا الرابط (www.oc.gov.ma).

‎