ملفات عالقة وتعويضات متأخرة.. النقابات التعليمية تضع برادة أمام التزاماته

هوية بريس – متابعات

طالبت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، اليوم الأربعاء، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالالتزام الكامل بتنفيذ اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وباقي البنود المتعلقة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، في ظل تراكم الملفات العالقة وعدم استكمال تعهدات سابقة.

🔸ملفات عالقة وتراكمات تطبع المشهد التعليمي

خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي، الذي سبق تأجيله، طرح الكتاب العامون للنقابات خمس ملفات رئيسية لم تعرف بعد طريقها إلى التنفيذ، أبرزها:

• تخفيض عدد ساعات العمل

• صرف التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة

• التعويض عن المناطق النائية

• استرجاع المبالغ المقتطعة من أجور متصرفي التربية الوطنية بعد الإدماج

• تسوية وضعية المساعدين التربويين (500 درهم)

كما تطرق الاجتماع إلى ملفات تخص المبرزين، العرضيين، منشطي التربية غير النظامية، وأساتذة سد الخصاص، ومدرسي مدارس.كوم، إضافة إلى المتصرفين المتضررين من ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023.

🔸برادة يؤكد الالتزام.. ومطالب بوقف التسويف

في رده على مطالب النقابات، أكد الوزير محمد سعد برادة التزام وزارته بمواصلة تنفيذ الاتفاقات الموقعة، مشيرًا إلى قرب صرف التعويض التكميلي للفئات المعنية، وكشف عن إعداد دراسة كارتوغرافية بخصوص المناطق النائية لعرضها على النقابات في أكتوبر.

وأوضح عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الوزير تعهّد بعقد اجتماعات اللجنة التقنية بدءًا من شتنبر، من أجل معالجة الملفات المتراكمة، مضيفًا أن صرف مستحقات المادة 89 سيتم عبر الأكاديميات في أكتوبر المقبل.

🔸الدخول المدرسي المقبل: محطة حاسمة

وحذّر ممثلو النقابات من أن الدخول المدرسي 2025-2026 سيكون مفصليًا في تقييم مدى جدية الوزارة في التعاطي مع الملفات الاجتماعية والمهنية العالقة، محذرين من الاستمرار في سياسة “التسويف والتمطيط”.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جوانب من تنفيذ اتفاقي دجنبر، وتنزيل النظام الأساسي الجديد، بحضور مدير الموارد البشرية والكاتب العام بالنيابة، إلى جانب مسؤولين آخرين.

وأكد النقابيون أنهم حرصوا على تقديم الصورة الحقيقية للوزير دون مجاملة، مطالبين بإجراءات ملموسة تضع حدًا للمماطلة وتعيد الثقة لنساء ورجال التعليم.