أوصت المناظرة التي نظمها إلياس العماري رئيس جهة طنجة تطوان حسيمة، والتي سميت “بناء الوطن من أجل الحسيمة”، بالتضامنهم مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة، وكذلك المطالبة باعتماد مقاربة تنموية جديدة تشرك ساكنة الإقليم في بلورة تصور يستحضر بُعد نوعي اجتماعي ووضع ومتابعة كافة المشاريع الجاري تنفيذها.
ودعت المناظرة إلى التفعيل الجاد لدور الجهة باعتبارها أحد الممثلين دستوريا لساكنة الاقليم، ووضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة دون المس بالدور المنوط للقوى الأمنية في الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ العنف والتهديد والترهيب إما بكيفية كمباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بالحوار الرصين منهجا وسبيلا من أجل إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل التي تعاني منها ساكنة الحسيمة.
وكذلك طالب النداء بدعوة الحكومة للعمل الجاد وبكل حسن نية ومسؤولية بتنفيذ التوصيات المنبثة على هذه المناظرة الوطنية، ولتحقيق هذه الأهداف أوصى نداء المناظرة بإطلاق سراح كافة المعتقلين وإيقاف مذكرة البحث في حق المبحوث عنهم،ـ ورفع مظاهر الحضور الأمني وانسحاب القوات العمومية من أجل عودة الهدوء والطمأنينية ونزع فتيل التوتر والانتقام والتصعيد وصولا إلى استعادة الثقة بين كافة الأطراف، وكذلك فتح تحقيق قضائي حول جميع الانتهاكات التي طالت الأفراد بما فيها التعذيب.
وأضاف ذات النداء أنه يجب اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على أحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية والثقافي، وأيضا العمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي والمصالحة مع تاريخ الريف والاعتراف به وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وكذاك نص النداء عن إحداث لجنة للتتبع توصيات المناظرة تضم في تشكيلتها ممثلات وممثلين عن جهة طنجة تطوان الحسيمة، النشطاء في الاحتجاجات، اللجنة التحضيرية، وزارة الداخلية، وزارة حقوق الإنسان، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وفي الأخير طالب البيان المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد رأي استشاري بالنموذج التنموي لمنطقة الريف.
