مناقشات منظمة التجارة العالمية تختتم دون اتفاق بشأن الصيد والزراعة

هوية بريس – وكالات

اختتم مؤتمر رفيع المستوى لمنظمة التجارة العالمية السبت من دون التوصل إلى اتفاق بشأن الزراعة والصيد البحري، وفق ما أعلن رئيس المؤتمر.

وقال الإماراتي ثاني الزيودي إنه تم تمديد تعليق الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية لمدة عامين، لكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الدعم الحكومي للزراعة والصيد البحري في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو-إيوالا في نهاية المؤتمر “سأختتم بعبارة أنسبها إلى ونستون تشرشل الذي قال، وأنا أقتبس، +النجاح ليس نهائيا. الفشل ليس قاتلا. إنها الشجاعة للاستمرار التي تهم+”.

وأضافت “لقد عملنا بجد هذا الأسبوع، وحققنا بعض الأشياء المهمة ولم نتمكن من إنهاء أشياء أخرى”.

وأشارت أوكونجو-إيويالا إلى أن نتائج الاجتماع الوزاري سلطت الضوء على الانقسامات العميقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 عضوا “في سياق دولي يتسم بعدم اليقين أكثر من أي وقت مضى”.

من جهته قال مصدر قريب من المناقشات إنه “حتى لو تم إنقاذ التجارة الإلكترونية، إلا أنه يمكننا التحدث عن أزمة في منظمة التجارة العالمية”.

وأثارت الجهود التي تقودها الهند لوضع قواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية اعتراضات من الأعضاء الآخرين في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي، وفقاً لمصادر قريبة من المحادثات.

وأضافت المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها إذ إنها غير مخوّلة مناقشة المفاوضات الجارية، أن المراوحة تعرّض للخطر مجموعة أوسع من الاتفاقيات المتعلقة بمصايد الأسماك وتمديد الإعفاء من الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية قبل ساعات فقط من الموعد النهائي.

وقال سفير من منظمة التجارة العالمية إن “هناك بالتأكيد دولة واحدة على الأقل تقول إنها لا تستطيع المغادرة دون التوصل إلى اتفاق جوهري بشأن الزراعة”.

وأضاف السفير الذي تحدث شرط عدم كشف “إنها اللحظة المناسبة لتقرير ما إذا كانت تلك الدولة بالذات ستكون منشأ للإجماع أو مانعاً له”.

وكان مقرراً أن يختتم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي أعماله الخميس. لكنه أُرجئ خمس مرات وسط خلافات بين الأعضاء الـ164 الذين ينبغي عليهم التوصل إلى إجماع لصياغة أي اتفاق، بحسب قواعد المنظمة.

وتأجّل المؤتمر الختامي الذي كان مقرراً عقده عند الساعة 16,00 ت غ الجمعة لمدة ساعتين، حيث تفاوض الوزراء على اتفاقيات بشأن مصايد الأسماك والزراعة مع طرح مسودات نصوص جديدة على الطاولة بعد محادثات استمرت طوال الليل.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم منظمة التجارة العالمية إسماعيل ديينغ في بيان “واصل الوزراء المشاركة في مناقشات مكثفة وصعبة بشأن مجموعة من الاتفاقيات لاعتمادها في المؤتمر الوزاري الثالث عشر”.

وأضاف أنه “من أجل إعطاء مزيد من الوقت للمفاوضات، تم الآن تأجيل الجلسة الختامية الرسمية للمؤتمر الوزاري الثالث عشر”.

وتتعرض منظمة التجارة العالمية، الهيئة الدولية الوحيدة التي تعنى بقواعد التجارة بين الدول، لضغوط بهدف ضمان بعض المكاسب في المؤتمر لإثبات أهميتها.

كان مؤتمر المنظمة الثاني عشر الذي عُقد في جنيف عام 2022، محط ترحيب باعتباره نجاحاً تاريخياً بعد الاتفاقيات بشأن مصايد الأسماك والتزام الأعضاء استعادة هيئة تسوية النزاعات التي انتهت صلاحيتها الآن، قبل نهاية العام الحالي.

وقالت أوكونجو-إيوالا الاثنين إن “التحدي الذي يواجهنا هذا الأسبوع هو إثبات أن المؤتمر الثاني عشر لم يكن معجزة لمرة واحدة”.

– “مفتوحة” –

ومع اجتياح احتجاجات المزارعين لأوروبا والهند، برزت الاتفاقيات الزراعية كموضوع نقاش على قدر خاص من الحساسية. وحاولت الدول الأعضاء التفاوض بشأن نص يدرج المواضيع التي تستحق مزيدا من المناقشة.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مطالبة الهند والدول الأعضاء الأخرى بقواعد دائمة تحكم المخزون العام من الاحتياطيات الغذائية لتحل محل التدابير الموقتة التي تبنتها منظمة التجارة العالمية.

وقبل ساعات من الموعد النهائي، جلس الوزراء لحضور “اجتماع مفتوح حول الزراعة مع النص المعدل”، بحسب ما قال مفوض الزراعة بالاتحاد الأوروبي، يانوش فويتشيكوفسكي على موقع “إكس”.

وأضاف المفوض أن “الزراعة هي مرة أخرى الموضوع الذي يحدد نجاح المؤتمر الوزاري من فشله. النتائج غير مؤكدة حتى الساعات الأخيرة”.

– جمود –

كما بلغ وزراء التجارة طريقا مسدودا حيال اتفاق جديد بشأن دعم مصايد السمك.

وبعد اتفاق العام 2022 الذي حظر الدعم المساهم في الصيد غير القانوني وغير المعلن وغير المنظم، تأمل منظمة التجارة العالمية في التوصل إلى منع تقديم مساعدات تدعم القدرة المفرطة على الصيد.

ومكّنت المفاوضات التي جرت في الأشهر الأخيرة في مقر المنظمة في جنيف، من تقديم مسودة نص لصفقة ثانية لمصايد الأسماك. وكانت المسودة توفّر المرونة والمزايا للدول النامية.

لكن بعض الدول، وأبرزها الهند، تطالب بمزيد من التنازلات، بما في ذلك فترات النقل التي يعتبرها آخرون طويلة للغاية.

وبعد المفاوضات ليلا، قُدّمت مسودة اتفاقية جديدة لمصايد الأسماك في ساعة مبكرة الجمعة.

ومنذ العام 1998، اتفق أعضاء منظمة التجارة العالمية على عدم فرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية.

وقد مُدّد الحظر في غالبية الاجتماعات الوزارية منذ ذلك الحين، ولكن اعتراضات الهند وجنوب إفريقيا تعرّض التمديد الآن للخطر.

وهددت الهند والبرازيل مجدداً الخميس، بمنع تمديد الإعفاء، وفقاً لمصادر عدة قريبة من المحادثات.