منح رخص لتدبير خطر النفايات الطبية والصيدلية

ولفتت الوزيرة، في معرض جوابها عن سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أنه تم ضبط خروقات ومخالفات بيئية، وتم تحرير محاضر بشأنها، وإحالتها على السلطات المعنية، بتنسيق مع سريات الدرك الملكي بمختلف جهات المملكة.

وجاء في السؤال، الذي أجابت عنه الوزيرة، أن التخلص العشوائي من النفايات الطبية والصيدلية، بما تحتويه من مواد، يشكل خطرا حقيقيا على الإنسان والبيئة على حد سواء، مما يستوجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والتقيد بالقواعد القانونية والتنظيمية المقررة في هذا الشأن.

وذكرت الوزيرة، في جوابها، بأنه تم إصدار نصوص قانونية وتنظيمية واتخاذ عدة تدابير وإجراءات تقنية من شأنها تحسين طرق تدبير ومعالجة هذه النفايات.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هي الجهة الوصية على تدبير النفايات الطبية، ويتم إخضاع منشآت معالجة النفايات الخطرة، بما فيها النفايات الطبية والصيدلية لرخصة إدارية مسلمة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، بعد التأكد من حصولها على الموافقة البيئية.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، كشف أن المغرب ينتج سبعة آلاف طن من النفايات الطبية سنويا، مشددا، في جلسة بمجلس النواب في أبريل الماضي، على ضرورة تبني مقاربة في معالجة النفايات الطبية بطريقة تفضي إلي تجنب المخاطر الناجمة عنها على الصحة والبيئة، منبها إلى خطورة دفن النفايات من قبل المستشفيات.

ولفت إلى أن 3000 طن من تلك النفايات تأتي من المستشفيات العمومية، و800 طن تخلفها مراكز العلاجات الأولية، و2000 طن تعود للمستشفيات والمصحات الخاصة.