مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني يتباطأ بـ2,8%
هوية بريس – و م ع
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا بنسبة 8ر2 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019، مقابل 5ر3 خلال نفس الفصل من سنة 2018.
وأفادت مذكرة اخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية أصدرتها مؤخرا بأن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 8ر2 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 عوض 5ر3 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2018، موضحة أن الانشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر3 في المائة بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 2ر3.
ولاحظت المذكرة أن الطلب الداخلي ظل قاطرة للنمو الاقتصادي مع الحفاظ على نفس المنحى التنازلي للتضخم والتحسن النسبي في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وذكر المصدر ذاته أن القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة خلال الفصل الاول من سنة 2019 مقابل 1ر3 في المائة المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
ويعزى ذلك ،بحسب المذكرة، إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 2ر3 في المائة عوض ارتفاع نسبته 4 في المائة خلال السنة الماضية وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 4ر18 في المائة عوض انخفاض قدره 6 في المائة.
ومن جهة أخرى، أشارت المذكرة الاخبارية الى ان القيمة المضافة للقطاع الثانوي عرفت ارتفاعا بنسبة 6ر4 في المائة عوض 2ر4 في المائة خلال الفصل الاول من السنة الماضية، نتيجة تحسن القيمة المضافة لأنشطة للماء و الكهرباء بنسبة 5ر23 في المائة مقابل 5ر6 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 1,5 في المائة عوض 0,6 في المائة؛ وإلى تباطؤ وتيرة النمو لأنشطة كالصناعة الاستخراجية بنسبة 5,6 في المائة عوض 16,7 في المائة؛ والصناعات التحويلية بنسبة 2,5 في المائة عوض 3,5 في المائة.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها، ارتفاعا بلغت نسبته 3,1 في المائة عوض 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018، حيث تميزت بتحسن أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,4 في المائة عوض 2,4 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2,5 في المائة عوض 2 في المائة، وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,2 في المائة عوض انخفاض 0,8 في المائة.
بالمقابل، سجلت المذكرة الاخبارية للمندوبية السامية للتخطيط تراجعا في نمو أنشطة الخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 4,5 في المائة مقابل 4,8 في المائة؛ والفنادق والمطاعم بنسبة 3,4 في المائة عوض 6,6 في المائة، و النقل بنسبة 2,9 في المائة عوض 4 في المائة؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,3 في المائة عوض 3,3 في المائة.
وإجمالا، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,8 في المائة عوض 3,3 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2018.
وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9 في المائة عوض 4,9 في المائة، فقد حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الاول من سنة 2019 نموا نسبته 2,8 في المائة عوض 3,5 في المائة السنة الماضية.
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,5 في المائة عوض 5,2 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 0,7 في المائة عوض 7ر1 في المائة.
