أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ترحيل السجين (س.ر) من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة يروم التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، ويراعي أيضا قرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه.
وأفادت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على البلاغ الصادر عن ما يسمى بـمرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان التابع للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بخصوص وضعية السجين (س.ر) الموجود بالسجن المحلي عين برجة والمحكوم بعقوبة سجنية مدتها خمس سنوات، أنه ” بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني تقرر ترحيله من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة الواقع بنفس المدينة، وذلك من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ المزمن الذي تعرفه المؤسسة المرحل منها، وكذا مراعاة لقرب المؤسسة المرحل إليها من عنوان سكناه المبين في ملفه الجنائي والكائن بمدينة الدار البيضاء”.
وأضاف المصدر ذاته، تفاعلا مع ادعاء البلاغ الذي اعتبر بأن ترحيل السجين المذكور قرار غير مبرر، أن “الإدارة حرصت على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته، علما أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون”.
وأشار إلى أنه “تم تمكين السجين المعني من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، حيث إنه يقيم بمفرده في غرفة تتسع لستة سجناء، وذلك بناء على طلب سبق أن تقدم به منذ بداية اعتقاله، وهي غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، علما أن الجناح الذي يتواجد به يأوي سجناء آخرين”.
كما اعتبرت المندوبية أن ادعاءات مصادرة وحجز جميع الوثائق التي صاغها خلال اعتقاله بما في ذلك مذكراته ومسودة روايته وأن كتبه تعرضت للتلف” ادعاءات كاذبة”، موضحة أن إدارة المؤسسة المعنية “لم تحجز أي مخطوط روائي، ولم تقم قط بإتلاف أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إلى السجين المذكور”.
وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع السجين المذكور كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة، وذلك طبقا للصلاحيات الأمنية التي يخولها القانون لإدارة المؤسسة السجنية، والتي تقضي بحجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها.
وفي ما يخص رفض المعني بالأمر الاستفادة من الزيارة الأسرية ومقابلة المحامي، سجل البيان “أن السجين هو من حث عائلته مرتين على عدم الحضور إلى المؤسسة السجنية لزيارته، حيث كانت آخر زيارة له بتاريخ 24/06/2022 وامتنع عن الخروج للقاء عائلته بعد حضورهم إلى المؤسسة بتاريخ 22/07/2022، “مضيفا أن “آخر مقابلة له مع محاميه كانت بتاريخ 21/07/2022، حيث حث عائلته في آخر اتصال هاتفي له معها بتاريخ 25/07/2022 على عدم الحضور إلى الزيارة وإخبار المحامي بعدم القدوم لمقابلته حتى لا يحرجه بعدم الخروج إليه. إضافة إلى ذلك، فقد امتنع عن الخروج إلى الفسحة والاستفادة منها بمحض إرادته رغم أن أبواب الغرفة التي يقيم بها تظل مفتوحة طيلة المدة المخصصة للفسحة”.
وخلصت المندوبية إلى التشديد على أن ترويج المنظمة المذكورة لمثل هذه المغالطات رغم التوضيحات التي سبق نشرها غير ما مرة بخصوص السجين المعني، “يندرج ضمن حملة مسعورة ومأجورة اصطفت فيها إلى جانب منظمات أخرى مثل (هيومن رايتش ووتش) و(مراسلون بلا حدود) من أجل النيل من سمعة المغرب في توقيت مدروس يتزامن مع الاحتفالات بعيد العرش العلوي المجيد”.
