منظمة التعاون الإسلامي تحمل “إسرائيل” مسؤولية اغتيال هنية

هوية بريس – وكالات

حمل اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” ورئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق إسماعيل هنية، وعدها “اعتداء خطيرا” على سيادة إيران وأمنها القومي.

جاء ذلك في بيان ختامي صدر عن الاجتماع الذي انعقد بمدينة جدة غرب السعودية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء، وتضمن دعوة إلى مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسئولياته إزاء “فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي” على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق الاجتماع لبحث “الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني والاعتداءات على سيادة إيران”، عقب اتهام طهران، تل أبيب، باغتيال هنية على أراضيها، في 31 يوليوز.

وأدان البيان الختامي له، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، “بشدة اغتيال إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق خلال تواجده في طهران”.

وحمل “إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الآثم، الذي يشكل جريمة عدوان وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتداء خطيرا على سيادة إيران وسلامتها الإقليمية وأمنها القومي”.

وحذر البيان من أن “استمرار جرائم إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة”، معتبرا أن ذلك “يتطلب تدخلا فوريا وفعالا من مجلس الأمن في إطار مسؤولياته في حفظ السلم والامن الدوليين”.

وإضافة إلى ترأسه المكتب السياسي لحركة “حماس” منذ عام 2017، تولى هنية لفترة منصب رئاسة وزراء فلسطين بعد فوز الحركة بالانتخابات التشريعية عام 2006.

البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي أكد كذلك على “ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط”.

وحذر من “الاقتحامات (الإسرائيلية) المستمرة للمسجد الأقصى”، داعيا إلى “عدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف من شأنها المساس بمشاعر ملياري مسلم حول العالم”.

كما دعا البيان “المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها لجنة الصليب الأحمر الدولي، إلى الكشف عن مصير الأسرى الفلسطينيين والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم والمطالبة بتحقيق مستقل حول كل الجرائم و الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم”.

وبالتزامن مع اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تحدثت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية ودولية عن تردي الأوضاع في السجون الإسرائيلية، ولاسيما في معتقل سدي تيمان.

وفي 29 يوليوز الماضي، أثيرت ضجة كبيرة في إسرائيل بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى هذا المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا جنسيا على أسير فلسطيني، وتم لاحقا إطلاق سراح 5 منهم.

البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي أدان كذلك تبني الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مؤخرا “قوانين عنصرية غير شرعية، بما في ذلك قرار رفض إقامة الدولة الفلسطينية وتصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كمنظمة إرهابية”.

واعتبر أن هذا القرار يأتي في “إطار محاولات تقويض دور الأونروا ومنعها من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة كجزء من استهدافه لقضية لاجئي فلسطين والوجود الفلسطيني”.

أيضا، دعا البيان الختامي “مجلس الأمن إلى تحمل مسئولياته إزاء فرض وقف فوري وشامل للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى جميع انحاء قطاع غزة”.

ومنذ شنها قبل نحو 10 أشهر، خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المدعومة أمريكيا أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.