منع محجبات من الإعلام العمومي يصل البرلمان
منع محجبات من الإعلام العمومي يصل البرلمان
هوية بريس – متابعات
طالب خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح المعايير الرسمية المعتمدة في اختيار مقدمي ومقدمات نشرات الأخبار بالقنوات العمومية، في ظل الجدل المتصاعد حول علاقة هذه المعايير بالمظهر الخارجي واللباس.
وتساءل السطي، في سؤال برلماني موجه إلى الوزير الوصي على القطاع، عمّا إذا كانت شروط الانتقاء تشمل عناصر مرتبطة بالشكل أو الزي، وعن الخلفيات التي تفسر الغياب اللافت لبعض الألبسة المغربية الأصيلة، مثل الجلباب والطربوش المغربي، وكذا الحجاب النسائي، عن نشرات الأخبار، مطالبًا بالكشف عن السند القانوني أو التنظيمي الذي تستند إليه هذه المعايير إن وُجد.
ودعا المستشار البرلماني إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع الصحافيات والصحافيين، وربط تقديم نشرات الأخبار حصريًا بالكفاءة المهنية، والحضور التحريري، وجودة الأداء الصحفي، مع الابتعاد عن أي شكل من أشكال التمييز غير المبرر. كما شدد على أهمية توظيف الإعلام العمومي للتعريف باللباس المغربي الأصيل بوصفه جزءًا من الهوية الثقافية الوطنية.
وأشار السطي إلى أن النقاش العمومي والمهني الذي أُثير مؤخرا بشأن شروط الولوج إلى تقديم نشرات الأخبار، خاصة ما يتعلق بالمظهر واللباس، يطرح تساؤلات مشروعة حول مدى انسجام هذه الممارسات مع مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص التي يفترض أن تؤطر عمل الإعلام العمومي.
وأكد في ختام مداخلته أن القنوات العمومية، باعتبارها ممولة من المال العام وتؤدي خدمة إعلامية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين، مطالبة باحترام قيم عدم التمييز، وضمان المساواة، وربط المسؤوليات الإعلامية بالكفاءة المهنية لا بالاعتبارات الشكلية.
