من هو السبسي الذي يريد تغيير وصية الله في الإرث والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم؟

 عبد الله مخلص – هوية بريس

الباجي قائد السبسي، أو محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي، ولد في 29 نوفمبر 1926 بسيدي بوسعيد، وشغل عدة مناصب إبان حكم كل من الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

في عام 1965 عين قائد السبسي وزيرا للداخلية فواجه انتقادات من الحقوقيين بسبب انتهاجه التعذيب للمعتقلين أثناء الاستجوابات، ثم تولى في 1969 وزارة الدفاع، وفي 1970 عُين سفيرا بباريس.

ليعين بعد ذلك وزيرا للخارجية في عام 1981، وينتقل بعدها في 1986 سفيرا إلى ألمانيا.

تولى السبسي رئاسة مجلس النواب بين 1990-1991، وتوارى عن الأضواء قليلا، ليعود بعد ذلك بقوة ويشارك في الحكومة التي أعقبت انتخابات أكتوبر 2011.

خرج منها بعد أن تولت حركة النهضة قيادة البلاد، ثم أسس حزب “نداء تونس” الذي اتهم بأنه محاولة لجمع شتات عناصر “التجمع الدستوري الديمقراطي” الذي كان يحكم البلاد في عهد بن علي وحُل بأمر قضائي بعد الثورة.

المرجعية الأيديولوجية للسبسي

يعتبر الباجي قائد السبسي، البالغ من العمر 91 سنة، الخصم الأول للإسلاميين في تونس، كما يوصف بكونه أحد رموز نظام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم البلاد بين 1956 و1987، وتولى في عهده العديد من المناصب بينها وزارات الداخلية والدفاع والخارجية.

ووفق (أ ف ب) فقد السبسي في 2012 حزب “نداء تونس” الذي فرض نفسه سريعا على الساحة السياسية كأكبر خصم علماني لحركة “النهضة” الإسلامية.

ومنذ تأسيس الحزب الذي ضم يساريين وأعضاء من حزب بن علي، دأب السبسي على توجيه انتقادات لاذعة للإسلاميين الذين وصفهم بـ”الرجعيين” و”الظلاميين”، وبأنهم “أكبر خطر على تونس” التي تعتبر من أكثر البلدان العربية انفتاحا على الغرب.

وقد قال في تصريح صحافي “نريد دولة متطورة في القرن 21، ويفصلنا 14 قرنا عن هؤلاء الناس (الإسلاميون)”.

واعتذر قائد السبسي في وقت سابق، للتونسيين عما اعتبره “خطأ ارتكبه” عندما زكى قبل انتخابات 2011، إسلاميي حركة النهضة لدى الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وقال في مقابلته مع تلفزيون “الحوار” التونسي “كوّنا نداء تونس من أجل خلق التوازن (مع الإسلاميين) في المشهد السياسي (..) ونجحنا في هذا الأمر”.

في سنة 2013 نزل حزب “نداء تونس” بثقله في احتجاجات وتظاهرات طالبت بالإطاحة بحكومة “الترويكا” التي كانت تقودها حركة “النهضة”، وذلك إثر اغتيال قيادي معارض للإسلاميين (محمد البراهمي) في حادثة هي الثانية خلال أقل من عام، ومقتل عناصر من الأمن والجيش في هجمات نسبتها السلطات إلى “إرهابيين”.

في 27 من نونبر 2014 صرح السبسي في حوار له مع الإذاعة الفرنسية (RMC) أن “الذين صوّتوا للمرزوقي هم الإسلاميون والإرهابيون”.

السبسي (الإرث.. وزواج المسلمة بغير المسلم)

أعلن الرئيس التونسي الحالي، الباجي قايد السبسي، أن بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين المرأة والرجل بما في ذلك المساواة في الإرث.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد الماضي (13 غشت 2017)، بقصر الرئاسة بقرطاج، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق 13 غشت.

وقال السبسي: “الدولة ملزمة بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل.. يمكن المضي في المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، وهذا رأيي”.

السياسي العجوز لم يقف عند هذا الحد بل دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، ووزير العدل، غازي الجريبي، إلى العمل مع مؤسسة رئاسة الجمهورية على تغيير القانون القاضي بمنع زواج المرأة التونسية المسلمة بأجنبي غير مسلم، وفق ما يقتضيه الفصل السادس من الدستور التونسي.

مطالب بسحب الثقة من السبسي

عقب هذه الخرجات المثيرة قرر المكتب التنفيدي لحزب تيار المحبة، إطلاق عريضة شعبية على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تطالب مجلس نواب الشعب وتلزمه بسحب الثقة من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وعزله بتهمة مخالفته الصريحة للفصل الأول من الدستور حاثا التونسيين على جمع مليون توقيع على الأقل لهذه العريضة.

وفي بيان له أكد المكتب إدانته الشديدة لتصريحات السبسي التي “اعتبر فيها أن (تفعيل المساواة في الإرث سيمثل اللبنة لتفعيل مساواة كاملة بين الجنسين) مما يفهم منه ضمنيا حسب الحزب “أن شرع الله ورسوله لم يعدل في الأمر”.

وأشار البيان إلى أن المكتب التنفيذي اتهم خلال اجتماعه الدوري برئاسة الأمين العام للحزب حسان الحناشي رئيس الجمهورية الذي قرر تشكيل لجنة لبحث ملف المساواة بين الجنسين في الميراث بـ”إثارة الفتنة وزرع الفوضى في البلاد طمعا في أصوات انتخابية لحزبه في الانتخابات البلدية ولشخصه ولنجله في الانتخابات الرئاسية المقبلة ” وفق نص البيان.

في الختام

تجدر الإشارة إلى أن من ضمن الانتقادات الكثيرة الموجهة للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنه يوجه خطابات تحتوي على شعارات رنانة لا تعقبها حلول عملية، ويثير مواضيع يدغدغ بها الجهات الداعمة له على حساب مرجعية الشعب وما تضمنه الدستور التونسي في بنده الأول.