نائبا فيدرالية اليسار الديمقراطي يقترحان قانونا للعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية
هوية بريس – إبراهيم الوزاني
تقدم النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج ومصطفى شناوي بمقترح قانون للعفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.
وجاء في ديباجة مقترح القانون أن المغرب “يشهد منذ أكتوبر 2016، موجات متتالية من الاحتجاجات الاجتماعية التي ترفع مجموعة من المطالب الرامية إلى تحسين معيشة السكان، وتأمين حقوقهم الجماعية في مناطق متعددة من البلاد”.
وترتب عن ذلك حسب النائبين اليساريين، اتخاذ مجموعة من التدابير العقابية.. وسيادة جو من عدم الثقة في المؤسسات والشعور بعجزها عن مواجهة التحديات.. بالإضافة إلى الإشارة إلى فشل المشروع التنموي.
وبعد أن حددت الدولة مسؤولية عرقلة المشاريع التنموية خصوصا في منطقة الريف (مشروع الحسيمة منارة المتوسط)، وعوض إقفال الملف سياسيا بإطلاق سراح من اعتقلوا على خلفية الاحتجاجات، قال النائبان: فإن الدولة قامت على عكس ذلك بتكريس المقاربة الأمنية والقضائية الصرفة.
ولأجل تدشين مرحلة جديدة وتخفيف الاحتقان القائم واستعادة الثقة في المؤسسات وإطلاق حوار وطني جاد.. تقدم النائبان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بمقترح قانون للعفو عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، وهذا نصه:
