نائبة برلمانية: ما زالت المنظومة التربوية تراوح مكانها وهناك ارتباك حكومي في التعامل معها

هوية بريس- متابعة

قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه وبكل أسف، ما زالت المنظومة التربوية تراوح مكانها، معتبرة أن هذا نتيجة حتمية للتخلي عن مرجعيات الإصلاح، سواء الرؤية الاستراتيجية أو القانون الإطار الذي تم بتوجيه ملكي في أفق تجاوز الحلقة المفرغة لإصلاح الإصلاح.

جاء ذلك في كلمة لعفيف بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، 29 يناير 2024، حيث أكدت أننا اليوم نرى الارتباك الحكومي البين في التعامل مع المنظومة التربوية، ومن مؤشرات ذلك مشروع قانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي عُدل بتاريخ 22 شتنبر الماضي كتمهيد لاخراج النظام الأساسي، والذي سبب حراكا غير مسبوق في أوساط الشغيلة التعليمية.

وقالت عفيف، إنه، إن كان اللجوء إلى هذه المسطرة التشريعية أمرا واضحا كمقتضيات قانونية لا يمكن للنظام الأساسي الجديد أن يصدر دونها، يبقى التساؤل لماذا انتظار حوالي شهر ونصف للشروع فيها، ليتم مطالبة البرلمان بدراسة المشروع في أسرع وأوجز زمن تشريعي، فهل وراء هذا أسباب نجهلها أم أن الموضوع مجرد تدبير غير موفق؟

وعبرت النائبة البرلمانية عن أملها في أن يحل هذا التعديل في المشروع فعلا أزمة التعليم وعلى رأسها الأطر النظامية للأكاديميات، وطي ملف أطر الاكاديميات بشكل نهائي، خاصة إذا استحضرنا أن مطلبهم اليوم هو الإدماج في المالية المركزية.

كما عبرت عن أملها في أن يعكس النظام الأساسي المعدل تطلعات الشغيلة التعليمية، بما ينصفها ويحفزها ويشجعها على الإسهام الفعال في الارتقاء بالمؤسسة التعليمية العمومية.

وبالعودة إلى ما شهدته الساحة التعليمية في هذا الموسم، قالت عفيف، إنه لا أحد يختلف حول أهمية ورش التعليم، وأنه أولوية كبرى بعد القضية الوطنية، مشددة أن ما عاشه التعليم من واقع جد مؤلم لن يفرح أحدا.

وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن المجموعة النيابية نبهت في مرات متعددة، إلى أن الانزياح عن المرجعيات القانونية المؤطرة للمنظومة التربوية، ومنهجيات التنزيل لن ينتج إلا الهدر التشريعي والهدر الزمني للتمدرس واتساع رقع الاحتقان والاحتجاجات الذي قد تتعدد ضحاياه.

(حزب العدالة والتنمية)