نشر بروتوكول الحدود بين فرنسا والمغرب 1901.. ويليه نص الاتفاق التطبيقي له الموقع في 1902

هوية بريس – ذ.إدريس كرم

ملخص:

يتعلق هذا البروتوكول بتنزيل تطبيق اتفاقية 1845 التي عملت الحكومة الفرنسية على إدخال تعديل عليها في هذا البروتوكول، لتستولي على مزيد من الأراضي المغربية، من خلال ترسيم الحدود بين البلدين، جنوب وهران لغاية فكيك، والتي جعلت القبائل المغربية هناك بين أمرين: إما الخضوع لفرنسا، أو مغادرة أرضها، وقد عوقب موقع الاتفاقية، بإحراق جثته بفاس بعد وفاته بها، فور عودته من باريس.

النص:

نص البروتوكول الموقع في 20 يوليوز 1901 بين السيد دلكاسي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية والسي عبد الكريم بن سليمان وزير الشؤون الخارجية وسفير مفوض لجلالة الملك الشريف لذا حكومة الجمهورية الفرنسية، بشأن تطبيق وتنفيذ معاهدة 1845 في ناحية جنوب غرب الجزائر.

اتفقت الحكومة الفرنسية والحكومة الشريفة على الشروط التالية، من أجل توطيد أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتطوير علاقاتهما المتبادلة الطيبة، على أساس احترام سلامة الإمبراطورية الشريفة من جهة، ومن جهة أخرى تحسين وضع الجوار المباشر بينهما من أجل كل التفاهمات الخاصة التي يتطلبها الجوار المذكور.

الفصل الأول:

أحكام معاهدة السلام والصداقة الحسنة، وترسيم الحدود المبرمة بين الدولتين في عام 1845 هي الآن قائمة، باستثناء النقاط المشار إليها في الفصول التالية.

الفصل الثاني:

يمكن للمخزن إقامة مراكز للحراسة والجمارك سواء مبنية أو بأي شكل على جوانب حدود القبائل التي هي جزء من إمبراطوريته، انطلاقا من المكان المسمى ثنية الساسي لغاية قصر عِسْشْ وحدود فكيك.

الفصل الثالث:

سكان اقصور فكيك وقبيلة عمُّور الساحل سيواصلون استخدام ما كان مستعملا لديهم في الماضي، من مزارع وحقول، ومياه، ومراعي، وما إلى ذلك، وإذا كانت لديهم مصالح ما وراء خط السكة الحديدية على الجانب الشرقي، فسيكون بإمكانهم استخدامه بالكامل كما في الماضي دون حاجز يمنعهم أو عائق يعوقهم.

الفصل الرابع:

يجوز للحكومة المغربية أن تنشئ أي عدد تريده من مراكز الحراسة والجمارك على جانب حدود الإمبراطورية المغربية، فيما وراء الخط الذي يعتبر حدا تقريبا، لدوي امنيع، واولاد جرير، الذي يمتد من نهاية إقليم فكيك، إلى سيدي الظاهر، عابرا واد الخرواع ليصل للمكان المعروف باسم المرعا، حيث ملتقى واد تلزازة وواد الجير، كما يجوز لها إنشاء نقاط حراسة ودور على الضفة الغربية، من التقاء النهرين المذكورين أعلاه حتى 15 كيلومتر فوق قصر إيغلي.

وبالمثل يجوز للحكومة الفرنسية أن تنشئ نقاط حراسة وجمارك، على خط اجنان الدار المجاور، مرورا بالمنحدر الشرقي لجبل بشار، وتتبع هذا الإتجاه حتى واد غير.

الفصل الخامس:

وضع سكان المنطقة الواقعة بين خطوط مراكز البلدين المذكورين أعلاه، تنظم على النحو التالي: فيما يتعلق بأهل قبائل دوي امنيع، وأولاد جرير، ستعين الحكومتان مفوضين سيزورونهم ليخيرونهم بين أي الحكومتين يريدون الانضواء تحت سلطتها، فالذين يختارون الحكومة الفرنسية سيظلون في محل إقامتهم، والذين يختارون السلطة المغربية سيتم نقلهم من هذا الإقليم للمكان الذي تخصصه لهم الحكومة المغربية داخل حدود امبراطوريتها، وستكون لهم القدرة على الاحتفاظ بممتلكاتهم وإدارتها من قبل وكلاء أو بيعها لمن يرغبون فيه.

سكان القصور بالأراضي السالف ذكرها اختيار السلطة التي ستديرهم، وسيكون بإمكانهم على أي حال الاستمرار في العيش على أراضيهم.

الفصل السادس:

كل الناس الذين لهم صلة بالسلطة الجزائرية، يمتلكون أشجارا، مياها، حقولا.. الخ على أراضي الإمبراطورية المغربية، يمكن لهم إدارتها على النحو الذي يرونه مناسبا لهم، ويجري العمل نفسه على الأشخاص الخاضعين للسلطة المغربية، ولهم ممتلكات على التراب الجزائري.

الفصل السابع:

الحفاظ على علاقات جيدة بين القبائل المتجاورة في ظل الحكومتين، وإحلال السلام وتنمية التجارة بينهما كما اشترطت الحكومتان على تمكين رعاياهما من السفر بحرية، داخل الأراضي الموجودة بين مراكز البلدين المذكورة في الفصلين 4 و5 للتجارة أو أي غرض آخر، من غير أن يترتب لهم عن ذلك حقوقا.

الفصل الثامن:

اتفقت الحكومتان على أن يقوم المفاوضان على تطبيق الفصل 5 في عين المكان بتحديد نقط الحراسة والجمارك، بالضبط، بالنسبة للحكومة المغربية وفق الفصلين الثاني والرابع.

الفصل التاسع:

تم الإتفاق بين الحكومتين على أنهما من الآن فصاعدا لن يكونا، بشكل متبادل مسؤولين عما ينشأ مستقبلا بين قبائل البلدين، ولن يتم المطالبة بأي تعويض مالي وذلك بغية تجنب الصعوبات التي قد تظهر بشكل دوري حول هذا الموضوع بين الحكومتين.

كل حكومة ستعين سنويا مفوضين أحدهما عن المنطقة الشمالية، والآخر عن المنطقة الجنوبية، لمناقشة وتسوية المنازعات التي ستنشأ بين القبائل والسلطات المحلية على أحسن وجه ودون تأخير وتقديم الدعم اللازم لهما، لضمان تحقيق العدالة للمعنيين بالأمر.

سيتوجه مفوض المخزن في الشمال لمغنية، لدراسة وتسوية نزاعات القبائل المغربية، مع مفوض الحكومة الجزائرية، في ظل الشروط المذكورة أعلاه، وبالمثل سيزور مفوض المخزن في منطقة الجنوب ناحية اجنان الدار، لدراسة وتسوية مطالب القبائل المغربية، مع المفوض الفرنسي، في ظل نفس الشروط المذكورة وكذلك سيفعل مفوض الحكومة الجزائرية لمعالجة طلبات القبائل الجزائرية، في منطقة الشمال، لوجدة وسيتوجه مفوض الحكومة الجزائرية، الذي سيتولى معالجة طلبات منطقة الجنوب، لفكيك لنفس الغرض.

كتب بباريس في 20 يوليوز 1901 الموافق 3 ربيع الثاني 1319

دلكاسي عبد الكريم بن سليمان أنظر: documents diplomatiques

pour servir a l etude de la question marocain

E.Rouard de carde 1911.