نقابات تدخل على الخط بعد مهاجمة نقابة “راجل خالت” مديرة الديوان للوزيرة المنصوري
هوية بريس – متابعات
تشهد وزارة السكنى والتعمير في الآونة الأخيرة تحركات نقابية مكثفة، حيث لا حديث يدور بين أروقة الوزارة إلا عن بلاغات نقابية (توصلنا بنسخ منها) والتي تتوالى على إثر الهجوم والانتقاد الشديد الذي تعرضت له الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري من قبل نقابة “رجل خالت” مديرة الديوان بنت الزوبير، في محاولة لتوجيه الأنظار بعيدًا عنها.
وفي إطار مسرحية سياسية تهدف إلى حماية مديرة الديوان لنفسها، قامت نقابات أخرى بالتحرك والتعبئة للمطالبة برأس مدير الأعمال الاجتماعية، مستهدفة التضحية به لتجنب أي اتهامات مباشرة موجهة إلى مديرة الديوان. هذه التحركات تأتي بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن استغلال مديرة ديوان الوزيرة المنصوري لمنصبها، حتى أصبحت توصف بالوزيرة الفعلية نتيجة الغياب المستمر للوزيرة.
هذا وتواجه مديرة الديوان اتهامات خطيرة بالتحكم والوصاية خصوصًا فيما يتعلق بتعيين محسوبين على نقابة “رجل خالتها” في مناصب المسؤولية.
هذه التعيينات أثارت العديد من التساؤلات حول مدى قانونية وشرعية هذه القرارات، وأثرها السلبي على الكفاءة والشفافية داخل الوزارة.
ولكي تتجنب مرة أخرى مديرة الديوان الانتقادات والاتهامات الموجهة لها، تحركت في بداية الأمر نقابة “راجل خالتها” والآن نقابات أخرى لتوجيه أصابع الاتهام نحو الوزيرة من خلال مدير الأعمال الاجتماعية.
هذا التكتيك يأتي ضمن استراتيجية لتشويه صورة الوزيرة المنصوري وإظهارها كمسؤولة غير قادرة على تدبير ملف الأعمال الاجتماعية، وبالتالي تحريك نقابات أخرى لمهاجمة حصيلة الوزيرة في ملف الأعمال الاجتماعية والمطالبة باتخاذ إجراء ات صارمة ضد مدير الأعمال الاجتماعية.
ومن بين القضايا التي أثارتها النقابات هي عدم وفاء الوزارة بتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية لجميع منخرطيها النشيطين والمتقاعدين، عدم مراعات الظروف الاجتماعية وعدم دراسة التوقيت المناسب لاستخلاص واجبات الانخراط.
وحسب البلاغات نفسها فإن هذا ما خلف حالة من الاحتقان والاستياء داخل وزارة السكنى والتعمير إلى جانب العديد من القرارات الأحادية الجانب والغير محسوبة العواقب والمجهول أهدافها ومآلاتها، علاوة على توصل النقابات بسيل من الشكايات حول التخبط الذي أصبح يعرفه ملف الاعمال الاجتماعية والذي تغيب عنه الدقة وضبط الأمور وتسوده العشوائية والارتجالية.
