نقابة تطالب حكومة أخنوش بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي مع النقابات
هوية بريس- متابعة
دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى التسريع بإطلاق جولة الحوار الاجتماعي المركزي بالموازاة مع إطلاق الحوارات القطاعية، وإطلاع الفرقاء الاجتماعيين على مختلف الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وأكدت النقابة في بلاغ لها على ضرورة التشاور قبل الاقدام على أي قرار يهم الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019.
وسجلت النقابة ذاتها، ما وصفته ب”ضبابية البرنامج الحكومي فيما يخص الشأن الاجتماعي، من خلال غياب مؤشرات رقمية وآجال محددة للتنفيذ، والتغييب التام لمأسسة الحوار الاجتماعي المركزي والاكتفاء بإشارات مبهمة حول حوارات قطاعية”، وهو ما يشكل وفق ذات المصدر، “تساؤلا كبيرا حول نوايا الحكومة في تدبير علاقاتها مع الهيئات النقابية”.
وعبرت النقابة حسب ذات المصدر، عن تضامنها “المطلق مع شغيلة الجماعات المحلية التي تتعرض بعد كل استحقاق انتخابي إلى اختبار حقيقي مع المدبرين الجدد، مطالبة وزارة الداخلية بحماية الموظفين الجماعيين في حقهم في استقرار مهني لا يتأثر بنتائج الانتخابات الجماعية ولا بالصراعات السياسية في الجماعات الترابية، ويضمن حقوقهم في ممارسة حرياتهم النقابية التي كفلها دستور المملكة.
ودعت الحكومة في الأخير إلى “الانكباب على ورش إصلاح المنظومة القانونية الخاصة بانتخابات المأجورين، والتي اعتبرتها “لا تعكس حاليا التمثيلية الحقيقية للهيئات النقابية بناء على منافسة تحكمها قواعد الحكامة والنزاهة والشفافية”.
