نقابة توجه رسالة مفتوحة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة..

هوية بريس- متابعة

أصدرت “النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة”، التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بيانا تعبر فيه عن “أسفها لحالة من الاستياء والاحتقان في صفوق غالبية موظفين القطاع الذين لم يتوصلوا بعد بتعويضاتهم”.

الأمر الذي أدى، يقول البيان المذكور، إلى “سيادة جو مشحون داخل الإدارة بسبب التأخير الذي عرفه صرف التعويضات الجزافية التي يعتبرها الموظف جزءا مهما ومكملا للأجرة الشهرية التي يتقاضاها، خاصة في ظل غلاء الأسعار الذي تعرفه جل المواد الاستهلاكية وضعف القدرة الشرائية للمواطن بصفة عامة، والتي تزداد حدة مع اقتراب موعد الشهر الفضيل”.

وقال بيان النقابة، في رسالة موجه لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه “تبعا للتوصيات المتفق عليها خلال الحوار الاجتماعي الذي انعقد بمقر الوزارة بتاريخ 28 يناير 2022، وخاصة فيما يتعلق بإحداث لجنة تقنية يعهد إليها البت في ملف تعويضات موظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة، يشرفني أن أحيطكم علما السيدة الوزيرة المحترمة، أنه لم يتم لحد ألان دعوة النقابة الوطنية لقطاع الإسكان وسياسة المدينة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كطرف في اللجنة المذكورة، وذلك تفعيلا لمخرجات اللقاء الذي أكدتم خلاله على أن النقابات تعتبر شريكا أساسيا للإدارة من أجل النهوض بالقطاع من جهة وتحسين ظروف عمل الموظفات والموظفين من جهة اخرى”.

وتابعت النقابة، عبر بيانها، أنها “تسائل الوزيرة عن الجدوى من وجود وتنظيم انتخابات داخل القطاع لتمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، ولعب دور هام في تحقيق نوع من السلم الاجتماعي داخل الإدارة؟”، وكذا عن “جدوى إجراء حوار اجتماعي لا تحترم فيه التوصيات ولا تفعل فيه المخرجات؟؟”.

وأكد النقابة أنه “تلتمس التدخل العاجل للوزيرة من أجل توجيه البوصلة ووضعها في مسارها الصحيح لهّذا الملف اعتمادا على نهج مقاربة تشاركية تروم إنجاح هذا الورش من خلال وضع وصياغة مجموعة من المعايير الموضوعية لملف التعويضات، ومن خلال إشراك النقابات ضمن أعضاء اللجنة التقنية للمساهمة في دراسة ومعالجة مختلف الإشكاليات المطروحة وإيجاد حلول بشأنها”.