نقابي: فرض جواز التلقيح ليس له سند قانوني وغير دستوري

هوية بريس-متابعة

اعتبر محمد زويتن، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن فرض جواز التلقيح على الموظفين وتهديهم بالاقتطاع من أجورهم ليس له سند قانوني وغير دستوري، مشيرا إلى أنه لا يمكن توقيف العمال والموظفين بدون سبب موضوعي.

وأبرز زويتن، ضمن تصريح نقله الموقع الرسمي لـ”البيجيدي”، أنهم كنقابات يرفضون “الربط بين الولوج إلى العمل والتوفر على جواز التلقيح”.

وقال إن “الفصل 8 من الدستور هو من يؤطر عملنا وسندافع دائما على الشغيلة وعلى الموظفين وعلى مستخدمي المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص، لكي يشتغلوا وفق القانون”.

وبشأن التوجّه الحكومي نحو فرض جواز التلقيح، علّق، حسب المصدر ذاته، بالقول: “قبل أي شيء كان يجب تحفيز الموظفين على التلقيح وعلى المواكبة وتنظيم حملات تحسيسية”، واسترسل: “لكن أن نخالف المقتضيات الدستورية والقانونية ونقتطع للموظفين ونهددهم فهذا الأمر ليس قانوني”.

وحول اللقاء الحكومي مع المركزيات النقابية، يوم الأربعاء 09 فبراير الجاري، اعتبره النقابي أنه جاء في وقت متأخر، موضحا أن هذا الاجتماع كان من المفروض أن ينعقد قبل تعميم المذكرات الوزارية الأخيرة التي أصدرتها بعض القطاعات الوزارية، بشأن ربط التوفر على جواز التلقيح بولوج الموظفين والموظفات لمقرات عملهم.