نواب برلمانيون يتهربون من النفقة

نواب برلمانيون يتهربون من النفقة

هوية بريس – متابعات

كشفت معطيات متطابقة عن إخضاع التعويضات الشهرية لخمسة نواب برلمانيين لإجراءات الحجز، بناء على أحكام قضائية صادرة في ملفات تتعلق بعدم أداء النفقة لفائدة أبنائهم، إلى جانب قضايا مالية أخرى ذات صلة.

ووفق المصادر نفسها، فإن أحد البرلمانيين المعنيين، المنحدر من جهة الرباط–سلا–القنيطرة، لجأ إلى أحد الأطر المكلفة بالشؤون المالية داخل البرلمان، ملتمسًا عدم الكشف عن قرار الحجز المفروض على تعويضاته الشهرية، التي تفوق ثلاثة ملايين سنتيم، تفاديا لما وصفه بـ“الإحراج” وسط زملائه، خاصة وأن ملف النفقة يخص طليقته التي تربطه بها صلة قرابة.

وفق “الصباح”؛ لا يقتصر الأمر على هذا البرلماني، إذ طالت إجراءات مماثلة نوابا آخرين، ما أعاد إلى الواجهة نقاشا واسعا حول سلوك بعض ممثلي الأمة، وانعكاسه السلبي على صورة المؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد اضطرت زوجات مطلقات إلى اللجوء للقضاء ومباشرة مساطر قانونية ضد أزواجهن السابقين من البرلمانيين، بسبب إهمال النفقة المستحقة لأبنائهن، رغم أن المعنيين بالأمر يشاركون في سن القوانين ويدافعون عنها داخل البرلمان.

ورغم وجود ترسانة قانونية تهدف إلى التصدي لظاهرة التملص من أداء النفقة، عبر عقوبات زجرية واضحة، فإن بعض نواب الأمة تمكنوا من الإفلات من المتابعة في مراحل سابقة، قبل أن تلجأ طليقاتهم إلى الاستعانة بمفوضين قضائيين لتنفيذ أحكام الحجز على التعويضات البرلمانية.

وتشير المصادر إلى أن المتأخرات المتراكمة في ذمة أحد البرلمانيين، المصنفين ضمن الأثرياء، بلغت حوالي 20 مليون سنتيم، في حين لم تتجاوز المتأخرات المسجلة على برلماني آخر خمسة ملايين سنتيم.

ومن المرتقب أن يجد البرلمانيون المتخلفون عن أداء النفقة أنفسهم أمام تشديد أكبر في المراقبة والمتابعة، خاصة مع توجه وزارة العدل إلى إحداث منصة خاصة لضبط حالات التملص من النفقة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن.

يُذكر أن القانون الجنائي ينص، في فصليه 479 و480، على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق كل من ثبت تملصه من واجبات النفقة أو إهماله للأسرة، مع تشديد العقوبة في حالة العود، ما يضع المعنيين بهذه الملفات أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية لا تحتمل المزيد من التأجيل.