هذا ما خلص إليه التقرير حول “عمارات تمارة المهدمة”
هوية بريس – متابعات
تشرف عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التحقيق مع مسؤولي جماعة تمارة، في إطار الأبحاث المتواصلة بشأن العمارات السكنية التي تم هدمها وبسببها تم توقيف عامل عمالة الصخيرات-تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، على ضوء نتائج بحث أولي أجرته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول خروقات في مجال التعمير.
وقال مصدر موثوق إن التحقيقات مازالت متواصلة حول هذه القضية، إذ انتقل المحققون إلى الجماعة، منذ الأسبوع المنصرم، وباشروا الاستماع إلى مسؤولين والاطلاع على وثائق التعمير والمشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز.
وتأتي هذه التحقيقات بعدما حلت عناصر المكتب بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي والخرائطية والوكالة الحضرية للصخيرات-تمارة، قبل أيام، للتحقيق في الموضوع نفسه.
وفق الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة قال المصدر إن المحققين كانوا قد انتقلوا إلى مقر عمالة الصخيرات تمارة في أكتوبر الماضي، وتم الاستماع لمسؤولين ورؤساء مصالح، كما استمعوا لمسؤولين في جماعتي عين عودة والمنزه، الواقعتين في تراب العمالة.
وتتزامن هذه التحقيقات مع عمليات نقل عشرات السكان من الدواوير الصفيحية صوب الشقق الاقتصادية الجديدة التي خصصت لاحتضانهم في محيط الصخيرات تمارة وعين عودة.
وكان عدد من السكان يستعدون لاستلام مفاتيح شققهم في المشاريع السكنية التي بنتها الشركة المعنية بعمليات الهدم، في شهري يناير وأبريل المقبلين، إذ يستفيدون منذ مدة من أداء الشركة نفسها لثمن كرائهم شققا بشكل مؤقت في انتظار تسلم مفاتيحهم.
يشار إلى أن وزارة الداخلية قررت توقيف عامل عمالة الصخيرات-تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة. وذكر بلاغ سابق للوزارة أن قرارها يأتي في إطار الحرص الدائم للوزارة على التزام ممثليها، بمختلف رتبهم، باحترام القانون وبالتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تفعيل الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعنيين بالأمر، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، فور انتهاء التحقيقات والمسطرة القضائية المفتوحة في الموضوع.
