هكذا ردَّ عمدة الدار البيضاء على من يحمله مسؤولية غرق أحياء المدينة
هوية بريس-متابعة
خلّفت الأمطار الفيضانية، التي شهدتها أمس الثلاثاء مدينة الدار البيضاء، خسائر مادية كبيرة، وذلك نتيجة عجز قنوات الصرف الصحي عن تصريف مياه الأمطار القوية، التي أغرقت عددا من شوارع العاصمة الاقتصادية، خاصة في مناطق (لهراويين، مديونة، تيط مليل، أهل الغلام، دار بوعزة، بوسكورة، حي السدري، مولاي رشيد، عين الشق والحي الحسني).
وتعليقاً على ما عاشته مدينة البيضاء ليلة أمس الثلاثاء، قال عمدة البيضاء عبد العزيز عماري، إن “تدبير هذا الملف يشمل عددا من الجماعات وضمنها جماعة الدار البيضاء، في إطار عقد تدبير مفوض تشترك فيه مجموع الجماعات مع شركة “ليديك”، التي تتحمل مسؤولية صيانة الشبكة بشكل دوري مستمر”.
وأكد عماري في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، أن الشركة مُلزمة في إطار العقد الذي يربطها بمجموع الجماعات الترابية، باتخاذ جميع الترتيبات والتدابير، من أجل تصريف المياه الشتوية للشبكة بعد صيانتها، لاسيما أنها تتلقى باستمرار معلومات إخبارية من طرف مصالح الأرصاد الجوية بشأن التساقطات المطرية المرتقبة.
وعلى مستوى جماعة الدار البيضاء، التي هي جزء من السلطة المفوضة، أعلن عماري، أنه “سيتم عقد اجتماع يوم الجمعة المقبل، للجنة الدائمة المختصة، بحضور إدارة شركة “ليديك”، وهو الاجتماع الذي سيتم خلاله استعراض مختلف المشاكل التي تعيشها مختلف الأحياء والمقاطعات خلال فصل الشتاء بالخصوص، فضلا عن تقديم الشركة المفوض لها، لتوضيحات تفصيلية حول ما وقع ليلة أمس الثلاثاء.
واسترسل المسؤول الجماعي، أنه أثناء ذلك، سيتضح عما إذا كانت الشركة قامت بما يلزم، لتفادي وقوع فيضانات بالأحياء المتضررة، مبينا أنه “بالنسبة للخسائر والأضرار الناجمة عن هذه التساقطات الغزيرة، فإنه من المفروض أن الشركة تتوفر على عقود للتأمين، تسمح لها بتعويض المتضررين، حيث سيتم مساءلتها عن مباشرة مسطرة الخبرة لتحديد قيمة التعويضات للمتضررين”.
وأوضح عمدة البيضاء، أنه بعد التوصل بالتقرير الذي ستقدمه شركة “ليديك” حول أسباب الفيضان الذي شهدته عدد من أحياء العاصمة الاقتصادية، سيُعرض هذا التقرير على خبرة تقنية مضادة، من طرف خبراء مستقلين عن الشركة تحت إشراف اللجنة الدائمة المكلفة بالمراقبة، للتأكد من صدقية ما ستقدمه الشركة من توضيحات بهذا الخصوص.
وبناءً على ما ستقدم الشركة المفوض لها، من تفاصيل حول هذا الملف، أكد عماري، أن جماعة البيضاء، ستنظر في الآثار القانونية الواجب ترتيبها ضد الشركة، في حال ثبت تقصيرها على هذا المستوى، مشددا على أن الجماعة لن تتوانى عن تطبيق البنود الواردة في تدبير عقد التدبير المفوض، في حال التأكد من تقصير الشركة عن أداء واجبها في هذا الإطار.
