هل استجاب “تقرير تقصي الحقائق حول استيراد النفايات” لانتظارات المغاربة؟

هوية بريس – متابعة

قال فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، إن تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات” لم يكن في حجم تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين، مما سيفقد مثل هذه المبادرات قيمتها في المستقبل ويضعف من صورة المؤسسة التشريعية لدى الرأي العام.

وحسب موقع الحزب، فقد سجل الفريق، اليوم الأربعاء خلال  الجلسة المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول “ترخيص الحكومة باستيراد النفايات” عدم ترتيب المسؤليات بخصوص الترخيص باستيراد شحنة النفايات الإيطالية، بالإضافة إلى عدم استجواب مسؤولي وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، باعتباره القطاع، الذي يرخص لاستيراد عدة أنواع من النفايات.

وكان ملف استيراد النفايات الخطرة من إيطاليا قد تفجر في سنة 2016، بعدما تم الكشف من طرف وسائل إعلام ايطالية عن إدخال أطنان من النفايات السامة من إيطاليا نحو المغرب، وهو الموضوع الذي أثار ضجة إعلامية بالمغرب وكان أيضا موضوع احتجاجات في الشارع من لدن عدد من النشطاء المهتمين بالمجال البيئي، الشيء الذي دفع بحوالي 43 مستشارا برلمانيا إلى التوقيع على عريضة من أجل التقصّي في الموضوع.

وفي تقييمه للنتائج التي أسفر عنها التقرير المذكور، لفت فريق “المصباح” إلى عدم استعانة اللجنة بخبراء في المجال بما كان سيمكن من استيعاب أشمل و أعمق لهذا الموضوع والإحاطة به من مختلف جوانبه البيئية والاقتصادية وكذا التحقق الجازم من كون شحنة النفايات الايطالية لا تشكل أي خطر.

ونبه المصدر ذاته، إلى عدم استدعاء مسؤولي إدارة الجمارك للاستماع إلى إفاداتهم الكاملة حول تدخلها في عملية الاستيراد و الاقتصار على مراسلة كتابية في الموضوع.

أما فيما يخص تعاطي الحكومة مع لجنة تقصي الحقائق، فعبر الفريق عن استغرابه الكبير  لعدم تجاوب بعض أعضائها بالجدية اللازمة مع اللجنة، حيث رفضت وزارة الداخلية مدها بالتقرير الذي أنجزته حول الموضوع، معتبرا أن ذلك “يوحي إلى أن هذا القطاع لا يقدر قيمة وأهمية لجان تقصي الحقائق كآلية من الآليات الرقابية التي خولها دستور المملكة للمؤسسة التشريعي”.

وعلاقة بالتوصيات المتمخضة عن عمل اللجنة، اعتبر فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنها  لا ترقى إلى انتظارات الرأي العام الوطني، حيث جاءت في عمومها بصيغ فضفاضة يغلب عليها طابع العمومية وكأنها صادرة عن هيئة استشارية.

وسجل الفريق، خلو التقرير من المعطيات الإحصائية، مما يجعل الأحكام الصادرة عن اللجنة غير مؤسسة على معطيات دقيقة تبررها، داعيا في مقابل ذلك، إلى إحالة هذا التقرير على  الجهات القضائية المختصة لاستكمال البحث والتحقيق في الاختلالات المسجلة.

كما طالب المصدر ذاته، الحكومة بنشر خلاصات التحقيق الداخلي الذي أنجزته وزارة الداخلية حول شحنة النفايات الايطالية  وترتيب الجزاءات، مشددا على ضرورة التسريع بنشر المرسوم المتعلق  بمنح رخص استيراد  أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.

إلى ذلك، اعتبر فريق “المصباح” بالغرفة الثانية، أن تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع يستأثر باهتمام كافة المغاربة لا يعدو أن يكون حلقة في مسلسل من الإجراءات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لإيجاد حلول جذرية وواقعية للإشكالات والتحديات التي تقوض الجهود الرامية إلى بلوغ التنمية المستدامة، بما ينعكس إيجابا على حياة جميع المواطنات والمواطنين، حسب “pjd.ma”.