هل سيؤثر إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات على أسعار الكهرباء؟ لفتيت يوضّح

هوية بريس-متابعة

أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لن يكون له تأثير على أسعار الكهرباء في المغرب.

وشدد المسؤول الحكومي، خلال تقديم ومناقشة مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس المستشارين، الأربعاء، تفاعلا مع أسئلة وملاحظات البرلمانيين، على أن أسعار الكهرباء لن تعرف ارتفاعا بعد إحداث هذه الشركات.

ونبه لفتيت، وفق إفادة جريدة هسبريس إلى أن قطاع توزيع الماء والكهرباء يواجه مجموعة من الإشكالات في إطار تجارب التدبير الراهنة التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، كما تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، وخاصة بالعالم القروي.

وكشف وزير الداخلية أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أوضحت أنه لا يزال يحتاج إلى استثمارات عمومية مهمة، وأن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع؛ بالنظر إلى غياب التنسيق، وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات، مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة. كما ساهمت التغيرات المناخية في تكريس الإشكالات التي يعيشها هذا القطاع، مما يفرض استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين، والتنسيق فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية، ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

وأضاف: “مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة، على وجه الخصوص، باللامركزية وبالاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية وبالنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة، ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها، تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، تسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع، وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة. كما تشكل مجالا مؤسساتيا مناسبا لالتقائية المتدخلين، وتشارك إمكاناتهم، والحفاظ على مكتسب تعدد الخدمات في هذا القطاع”.

ووفقا لهذه الرؤية، أعدت وزارة الداخلية، أضاف لفتيت، بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيين، مشروع القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، يروم وضع آلية تدبير ملائمة، في شكل شركات مساهمة، تشكل إطارا مؤسساتيا لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.