يعيش المغاربة في هذه الأيام على أعصابهم، مع تضارب الأنباء والأخبار، حول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد الارتفاع الحاد لأعداد إصابات كورونا، وكذلك بعد فرض الحجر الشامل في عدد من الدول الأوربية منها فرنسا وألمانيا. فهل ستتبع الحكومة المغربية خطوات الدول الأوربية وتفرض الحجر الشامل، للحد من تفشي “كورونا”، وكذا منع انهيار النظام الصحي بالمملكة.
وحسب تصريح إعلامي لصدر مسؤول داخل وزارة الصحة فإن جل التوقعات ممكنة؛ إذ أن قرار فرض حجر صحي شامل بمختلف أرجاء المملكة يرجع للجنة علمية مختصة، وحدها القادرة على تحديد شروط العودة للحجر من عدمه، يضيف.
كما شدد نفس المصدر على أن الهاجس الاقتصادي له أيضا دور مهم في اتخاذ قرار تطبيق إجراءات الحجر الشامل، خاصة بعد الأزمة الكبيرة التي لحقت جل القطاعات، منذ شهر مارس المنصرم عقب فرض “الحجر”.
وأكد نفس المسؤول أن إجراءات الحجر ستكون مقتصرة على الأقل خلال الأيام القليلة المقبلة في المدن المسجلة لعدد كبير من الإصابات، على أن يبقى قرار العودة للحجر الصحي الخيار الأخير، في حال تسجبل أرقام “صاروخية” بالبلاد ككل.