وداعا الطلاق الرجعي.. وهل تصير آية “الطلاق مرتان” لمجرد التلاوة؟

هوية بريس – بلال التليدي

في نص مدونة 2004 تم إدراج الطلاق الاتفاقي ضمن قسم الطلاق، وهو الأليق به، ولم يتم استثناؤه من مسطرة الصلح وهذا هو الموافق لمقصود الشرع، لكن لم أفهم لماذا ألحقه المشرع ضمنا بالتطليق عندما اعتبره بائنا، مع أن الأليق به والأوفق لقصد الشرع أن يكون رجعيا، حتى تبقى للآية الكريمة: “الطلاق مرتان” وظيفتها في التوفيق والصلح والحفاظ على تماسك العلاقة الزوجية. فإن قيل إن الزوحين اتفقا على الطلاق، فهذه حجة على المدعي، فالذي يتفق اليوم بأسلوب حضاري، لا يضره أن يعطى فرصة لإعادة التفكير، فلعل الله يحدث بعد الاتفاق اتفاقا آخر ينسخه، ويحمي الأسرة ويضمن حق الأبناء في العيش ضمنها.

المشكلة أن الاقتراحات التي تلاها وزير العدل لا تكتفي بتقرير بينونة الطلاق الاتفاقي، بل تجرده بالمطلق من مسطرة الصلح، وتحرمه بالكلية من أي فرصة لإعادة النظر في الطلاق.

أخشى بسعي اقتراحات وزير العدل إلى هيمنة نمطين اثنين من الطلاق، أي طلاق الشقاق وطلاق الاتفاقي، أن تصير آية “الطلاق مرتان” مجرد آية للتلاوة لا علاقة لها بالواقع، ويومئذ سيحذف من درس الفقه أن الطلاق رجعي وبائن، ولن يبقى في الواقع بالمرة الطلاق الثلاث ولا آية “حتى تنكح زوجا غيره” ما دام النوعان اللذان سيهيمنان على الطلاق هما بائنان بنص المدونة.