وديع مديح: المقاطعة إنذار موجه للمنتجين لكي يعرفوا بأن الاقتصاد الوطني محرك من طرف المستهلك

هوية بريس – عبد الله المصمودي

وديع مديح (رئيس جمعية UNICONSO لحماية المستهلك بالدار البيضاء)، في حوار له مع موقع “كونسونيوز“، قال بأن “المقاطعة إنذار موجه للمنتجين لكي يعرفوا بأن الاقتصاد الوطني محرك من طرف المستهلك”، وإليكم نص الحوار معه كاملا:

ما هي ارتساماتكم الأولية حول حملة مقاطعة 3 منتجات والتي أنهت أسبوعها الأول؟

أعتقد أن المقاطعة ما هي إلا تعبير على حق من حقوق المستهلك، وهو الحق في الاختيار، أي لدينا الحق في اختيار منتوج أو خدمة كما يمكننا عدم اختيار هذا المنتوج أو تلك الخدمة، فهو حق من حقوق المستهلك المتعارف عليها عالميا والتي جاء بها كذلك قانون حماية المستهلك 08.31 بالمغرب، والذي يتحدث في ديباجته عن الحقوق الأساسية للمستهلك.

من خلال تتبعكم كفاعلين جمعويين، كيف ترون هذه الحملة، هل حققت مبتغاها أم لا تعدو أن تكون زوبعة في فنجان؟

من خلال استقصاء آراء الجمعيات المحلية والجهوية، يتبين أن هناك مشاركة كبيرة للمواطنين والمستهلكين في هذه المقاطعة، وبالتالي هناك إحساس بأن المستهلك المغربي أصبح يعي جيدا بأن هذا النوع من المقاطعة يمكنه أن يعطي أكله، وهذا ما كنا نسعى إليه كجمعيات لحقوق المستهلك منذ نشأتها، أي أن المستهلك المغربي يجب أن يتحلى بهذا المواقف ويقول “لا” عندما يجب قول “لا”، فاليوم يمكن القول أن المستهلك المغربي وصل إلى نوع من النضج للتعبير عن مبتغاه وما يسعى إليه، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا، لأن حق المستهلك في الاختيار هو حق مشروع.

ما هي الإشارات التي أرسلها المقاطعون للفاعلين الاقتصاديين؟

هذه المقاطعة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين هي إشارة مهمة لهم، خلاصتها أن الاقتصاد الوطني لا يقوم حصريا عليهم، بل هناك فاعلين آخرين ممثلين في المستهلكين الذين يلعبون دورا كبيرا، وهو قطب الرحى في كل عملية اقتصادية، وطرف ثان من الفاعلين الاقتصاديين، فلا يمكن القول أن لدينا اقتصاد مزدهر إذا لم نعي بأن المستهلك المغربي له كذلك دور مهم في الدورة الاقتصادية. وبذلك فالمقاطعة هي بمثابة إنذار موجه للمنتجين والمصنعين، لكي يعرفوا بأن الاقتصاد الوطني محرك من طرف المستهلك، لأننا لا نعتمد على التصدير بشكل كبير، وبالتالي فغالبية منتجاتنا المصنعة بالمغرب يستهلكها مغاربة بالدرجة الأولى، فكفى من اعتبار المستهلك المغربي الحلقة الأضعف في العملية الاقتصادية.

وخلاصة القول أن المستهلك المغربي يساهم بقوة في النمو الاقتصادي الوطني، وبالتالي يجب أن نستمع إليه وإلى مطالبه، وفي المقابل يجب على المستهلك المغربي أن يكون واعيا ويعرف حقوقه بالكامل.. وهنا تجب الإشارة أنه منذ خروج قانون حماية المستهلك للوجود، شعرنا بأنه ليست هناك إرادة سياسية لدى الجهات الحكومية المختصة لمواكبة هذا القانون والدفاع عن المستهلك المغربي من خلال مراقبة الأسواق، فالمستهلك المغربي يحس دائما أنه ليس محميا من طرف غطرسة بعض الموردين الذين يستغلون الظروف للتحكم في السوق، مما يجعل المستهلك متخوفا من المجهول، وهو الشيء الذي جعلهم يشتركون بكثافة في هذه المقاطعة.

كيف ترون ردود أفعال بعض المسؤولين اتجاه المقاطعين؟

هذا حيف يمارس من طرفهم على المغاربة، فليس من المعقول وصف المغاربة ب”المداويخ” أو “الخونة” أو أن “هادي ماشي بلاصة اللعب سيرو لعبو في جهات أخرى”.. أظن أنه يجب على الفاعلين السياسيين والاقتصاديين التحلي بنوع من المسؤولية ويجب عليهم أن يدرسوا ما يقولونه لأنه يحسب عليهم، وهو ما جعل المغاربة لا يتقبلون هذا النوع من الكلام.. وإذا كانت هناك أمورا سياسية، يجب أن يبقى المستهلك بعيدا عنها، لأن المستهلك لا يبحث عن السياسة، بل الذي يهمه هو المنتوج الذي يشتريه هل سعره مرتفع أم لا، ويهمه أن تكون قدرته الشرائية مرتفعة عندما يقارن مثلا الحد الأدنى من الراتب والذي لا يتعدى 3000 درهم، مع ما تعرفه الأسواق من غلاء، ومن هنا عثر المستهلك على متنفس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لكي يقول “لا” وأنه لم يعد يقبل بمنتجات أساسية غالية الثمن.

وبالتالي على الحكومة ألا تصم آذانها وأن تعتبر هذه المقاطعة موجة عابرة، فمن مسؤوليات الحكومة والسياسيين الانصات إلى المواطنين وإلى المستهلكين وإيجاد الحلول الملائمة لهم، لأنه لا يمكن القول أن كل المستهلكين “مدوخين” أو “خونة”، فعندما نتحدث عن الاستهلاك فإننا نتحدث عن حقوق الاختيار والحق في المعلومة، فالمستهلك هو العمود الفقري لكل دورة اقتصادية، ولو كانت جمعيات المستهلك لديها الدعم المادي والمعنوي الذي يخول لها الاشتغال بالميدان لما وصلنا إلى هذه الحالة، فكيف لجمعية حماية المستهلك الدفاع عن هذا الأخير وهي لا تتمتع بحقوقها الكاملة التي يخولها القانون 08.31.

(المصدر: موقع “كونسونيوز”).