أوردت إحدى الصحف الوطنية خبرا مفاده أن وزارة الداخلية وجهت تعليمات خاصة إلى العمّال والولاة من أجل تفعيل برامج الدعم والحماية الاجتماعية الموجهة إلى الفئات الفقيرة والهشة، والتي يبقى أهمها السجل الاجتماعي الموحد.
وحسب ذات الصحيفة، فإن الترتيبات يقف وراءها نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وقّعها الوالي والكاتب العام لوزارة الداخلية، محمد فوزي، واللذين انتقلا إلى دولة الهند للقاء مسؤولين عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بنغالور، والذي له تجارب مماثلة أشرف عليها في دول عديدة منها الهند نفسها، بدعم من مسؤولين عن البنك الدولي.
وأضافت الصحيفة أنه جرى إخبار الولاة والعمّال والكتّاب العامين بأنه سيتم إنشاء برمجية رقمية خاصة بالسجل الوطني للسكان وسيشرف عليها معهد متخصص، إذ سيتم إحصاء جميع الأسر الفقيرة ورقمنة المعطيات من أجل الاستفادة من الدعم المباشر الذي ستخصصه الدولة للأسر المعوزة.
وحذّر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، مسؤولي الإدارة الترابية من مغبة العبث في السجل الاجتماعي والذي تحدث عنه الملك في خطاب العرش، وأضافت مصادر الصحيفة أنه تم إرساء معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تروم تأسيس نظام استهداف ناجع وفعال، وسكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزاً سنة 2021.
