وزير الاقتصاد: 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل
هوير بريس – متابعات
قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون: “لم يتم تجميد مناصب الشغل، فلابد من رفع اللبس بهذا الخصوص، حيث أن التدبير الذي يهم عدم فتح مناصب مالية جديدة يهم فقط سنة 2021، ويستثني قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية ( الداخلية، ومختلف مصالح الأمن التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني)، التي تمثل لوحدها أزيد من 90% (في المتوسط بين سنتي 2016 و2019) من مجموع المناصب المحدثة من طرف مجموع القطاعات الوزارية”.
وأضاف بنشعبون في الجلسة العامة لمجلس المستشارين مخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية المعدل، صباح اليوم، “مما يعني أن الحد من التوظيف هنا هم فقط 10% من المناصب المالية التي سيتم فتحها”،
وتابع المتحدث ذاته، “إلى جانب ذلك، وطبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات الوزارية، سيكون بإمكانها توظيف 44.000 منصب مالي المحدث برسم قانون المالية لسنة 2020، وذلك إلى غاية 30 يونيو 2021، تنضاف إليها المناصب المالية التي سيتم إحداثها لصالح المؤسسات العمومية مثل المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وأضاف، “بناء عليه، فإنه سيتم إحداث ضعف المناصب المالية المفتوحة سنويا من طرف الدولة خلال سنة 2021، وهو ما سيمكن من فتح آفاق أكبر التشغيل الشباب، بالتالي فإن سنة 2021 ستعرف أكبر عدد من مناصب الشغل على عكس ما تم تداوله من طرف البعض”.
