وزير الفلاحة: يجب تنظيم التسويق لمعرفة كيف تحدد الأسعار

دعوة الوزير جاءت عند استضافته في برنامج “حوار ومسار” الذي تقدمه SNRTnews، إذ قال إن مخطط المغرب الأخضر شخّص ما يتعلق بالتسويق، وتم تحديد مكامن الخلل.

وأضاف “عرفنا أنه يتوجب تحقيق الالتقائية، لأن قطاع الفلاحة يُنتج لكن ما يتعلق بالمراقبة والتوزيع هناك وزارتا الداخلية والتجارة والصناعة”، مستدركا أن “هذه الالتقائية تحققت بمشاريع نشتغل عليها، كإحداث الأسواق الكبرى والمجازر، وهناك منجزات في السقي بالماء حيث تم توسيع الهكتارات المسقية”.

في هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن هناك أهدافا يحملها المخطط المذكور لتحديث قنوات التوزيع والتسويق والوقوف على طريقة عمل الإمكانيات اللوجستيكية المتوفرة، مؤكدا أن “هذا مشكل”، ويتوجب إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تُنظم الأسواق.

في هذا السياق، أورد الوزير مثال الطماطم، إذ قال إنه لا يُعقل أن تُباع في إنزكان بـ3 دراهم، وبأزيد من ذلك في مدن أخرى.

وقد أرجع هذا إلى “غياب وضوح الأطراف في حلقات التوزيع والتسويق”، قائلا “يجب أن نعرفهم، لكي يأخذ كل طرف نصيبه”، مشددا على أنه يجب  تعرف الأسعار و أثمنة النقل والشراء.

وتابع قائلا “هذا غير معقول، أي أن هناك مضاربين، لذلك شكلت الحكومة لجان مراقبة عمليات التخزين والتسويق، والسلطات المحلية هي المنسقة، بوجود كل القطاعات”.

وشدد على أنه يتوجب تقنين قنوات التوزيع والتسويق، لكي يكون المواطن على علم بأسعار كل المواد وبكم يتم بيعها رغم تغير الأسعار، على غرار أسعار السكر مثلا، “لكن الآن هذا غير معروف، وإذا أردنا أن نصل إلى كيفية تحديد الأسعار ومن يُحددها يجب تنظيم هذه القنوات، وهذا ما نعمل به مع وزارة الداخلية والتجارة والصناعة”.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أنه يتم العمل على خلق 12 سوقا جهويا لتكون عبارة عن محطات كبرى تتوفر على جميع الجوانب اللوجستيكية، لتنظيم الأسواق ومعرفة مسار سلسلة التوزيع انطلاقا من أسواق الجملة إلى باقي الأسواق”.