وزير الفلاحة يعلن إجراءات جديدة للموسم الفلاحي المقبل

هوية بريس- متابعات

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن حزمة جديدة من الإجراءات الموجّهة لدعم انطلاقة الموسم الفلاحي 2025-2026، مؤكداً أن هذه التدابير تأتي في ظرفية مناخية دقيقة طبعها توالي سبع سنوات من الجفاف، رغم تمكن القطاع من تحقيق نمو يقارب 6% خلال الموسم الماضي.

وقال الوزير إن هذا الأداء الإيجابي “ليس مجرد رقم تقني، بل دليل على نجاعة الخيارات الاستراتيجية التي جعلت من الفلاحة رافعة أساسية للأمن الغذائي والسيادة الغذائية للمملكة”.

وعرض الوزير أهم إجراءات دعم الإنتاج النباتي، وفي مقدمتها برمجة 5 ملايين هكتار من الزراعات الخريفية، بينها 4.4 ملايين هكتار من الحبوب، مع توفير 1.5 مليون قنطار من البذور المعتمدة بأسعار تحفيزية، وتعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم الماضي.

كما أعلن توسيع دعم البذور ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، وبرمجة التأمين الفلاحي على مليون هكتار من الزراعات الكبرى، إضافة إلى التأمين على 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة. ومن بين الأهداف البارزة، بلوغ مليون هكتار من الزرع المباشر في أفق 2030.

وتقرر أيضاً، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، إعادة جدولة ديون الفلاحين وإعفاؤهم من الغرامات وتكاليف التحصيل المتعلقة برسوم مياه الري.

وكشف الوزير أن مخزون السدود المخصصة للري بلغ صباح اليوم 3.89 مليارات متر مكعب بنسبة ملء لا تتجاوز 28%، ما فرض الإبقاء على القيود الصارمة المتعلقة بالسقي في عدة مناطق، مع تخصيص 452 مليون متر مكعب فقط لري الدوائر الكبرى، أي ما يعادل 8% من الحاجيات.

كما أعلن إطلاق برنامج خاص للري بحوض اللوكوس، وبرمجة أكثر من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكًا لضمان تزويد الأسواق بانتظام، إلى جانب دعم الزراعات السكرية لبلوغ 61 ألف هكتار.

وفي ما يخص الإنتاج الحيواني، أوضح الوزير أن خطة الموسم المقبل تعتمد مقاربة متكاملة تشمل دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي للحليب، ومنع ذبح الإناث الصغيرة.

كما سيتم تمديد تعليق رسوم استيراد اللحوم والضريبة على القيمة المضافة إلى نهاية 2025، مع تنفيذ برنامج مجاني لحماية القطيع من الأمراض.

وأشار الوزير إلى تقدم برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني الذي رُصد له غلاف مالي قدره 12.8 مليار درهم، حيث تم إحصاء 32.8 مليون رأس وتحديد 1.2 مليون كساب لاعتمادهم في نظام الدعم المباشر.

وأكد الوزير أنه منذ 5 نونبر الجاري تم صرف 3 مليارات درهم لفائدة 714 ألف مربي ماشية، أي ما يمثل 73% من مجموع الكسابين المحصيين، وذلك في إطار الدفعة الأولى من الدعم الموجه لاقتناء الأعلاف ومنحة الحفاظ على الأغنام والماعز.

ولتعزيز الشفافية، قامت الوزارة بتعبئة مصالحها لتلقي شكايات الفلاحين وإحالتها على اللجان المحلية برئاسة الولاة والعمال، إضافة إلى تخصيص مركز اتصال لتوجيه الكسابين ومواكبتهم.