أزيد من 40 مليار.. لفتيت يكشف تفاصيل ميزانية وزارة الداخلية
هوية بريس – متابعات
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تفاصيل الميزانية الفرعية المرصودة لوزارة الداخلية برسم سنة 2023، والتي بلغت 43,64 مليار درهم بما في ذلك اعتمادات الالتزام.
وأفاد لفتيت في عرض قدمه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، الثلاثاء فاتح نونبر 2022، بأن الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة القادمة تنقسم إلى شقين؛ يهم الأول ميزانية التسيير التي حدد لها مبلغ 35,70 مليار درهم، وتشمل 31,22 مليار دهم لاعتمادات الموظفين، 4,48 مليار درهم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة.
أما الشق الثاني من الميزانية الفرعية للوزارة فيهم، وفق لفتيت، ميزانية الاستثمار التي خصص لها مبلغ 7,93 مليار درهم، موزعة بين 4,06 مليار درهم لاعتمادات الأداء، و3,87 مليار درهم لاعتمادات الالتزام.
وبخصوص التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية برسم سنة 2023 فتتمثل وفق الوزير في 5 ملايين درهم لصندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة والمراقبة وحماية المستهلك وضبط السوق والمدخرات الاحتياطية، و2,91 مليار لصندوق مواكبة إصلاح النقل الطرقي الحضري والرابط بين المدن، في ما تبلغ حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 37,60 مليار درهم.
وفي إطار التحملات المرصودة للحسابات الخصوصية دائما، تابع الوزير أنها تشمل كذلك 200 مليون درهم للصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية، و9 مليار رهم للصندوق الخاص بحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات، و1,5 مليار درهم لحساب تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة-الإنعاش الوطني، و30 مليون درهم لصندوق الدعم لفائدة الأمن الوطني، و463,92 مليون درهم للصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، و400 مليون درهم لصندوق مكافئات آثار الكوارث الطبيعية، ومليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات.
وفي ما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، أبرز المسؤول الحكومي، أن السقف الإجمالي المخصص لمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي يبلغ ما مجموعه 80 مليون درهم.
وخلص إلى أن حصة الوزارة من المناصب المحدثة برسم سنة 2023 بلغت ما مجموعه 7544 منصب.
