وسيط المملكة: ارتفاع طلبات الوساطة يعكس وجود توتر في العلاقة بين المرتفقين والإدارة
هوية بريس- متابعة
أكد وسيط المملكة، حسن طارق، أن ارتفاع عدد طلبات الوساطة يعكس وجود توتر في العلاقة بين المرتفقين والإدارة، مبرزا أن الإدارة أصبحت فضاءً مباشرا لتلاقي الطلب الاجتماعي مع السياسات العمومية، ما يجعلها في صلب انتظارات المواطنين.
وأوضح طارق، خلال تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2024 أمام مجلس النواب، أن السياق المؤسساتي الحالي يشجع على ترسيخ ثقافة الوساطة، خاصة بعد إقرار اليوم الوطني للوساطة المرفقية في 9 دجنبر.
وكشف التقرير عن تسجيل 7948 ملفا خلال سنة 2024، من بينها 5755 تظلما، أي بنسبة تفوق 72 في المائة، ما يؤكد استمرار تزايد اللجوء إلى مؤسسة الوسيط.
وتصدرت الملفات الإدارية التظلمات المسجلة بـ2325 ملفا، تلتها الملفات المالية بـ1761 ملفا، ثم الملفات العقارية بـ926 ملفا، وهي فئات تمثل أكثر من 87 في المائة من مجموع الشكايات.
وأشار التقرير إلى معالجة 5774 ملف تظلم خلال سنة 2024، إلى جانب 2182 ملف إرشاد وتوجيه، مؤكدا على أهمية تعزيز تجاوب الإدارات العمومية مع توصيات مؤسسة الوسيط، وترسيخ الوساطة كآلية لتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
