بعد قرار الجزائر العنتري، الذي أفضى إلى عدم تجديد عقد أنبوب الغاز الأورو-مغاربي المار عبر المغرب والذي يضخ حوالي 60% من الغاز الجزائري نحو أوروبا، بدأت الشكوك تساور الجارة الشرقية وإعلامها، حول قدرتها على الإلتزام بتزويد شركائها في مجال الغاز وعلى رأسهم إسبانيا.
وفي هذا الصدد، قال وزير الطاقة السابق بالجزائر، عبد المجيد عطار، أن سوناطراك وزبائنها كانوا ”بالفعل” يعملون على ايجاد حلول كفيلة بمواجهة التحديات المتعلقة بزيادة الطلب خلال فصل الشتاء، والذي قد يتجاوز القدرات اليومية لهذا الأنبوب (أنبوب الغاز المتوسطي) وعلى توفر السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي المميع وإعادة تغييره بالسواحل الاسبانية.
واعترف المتحدث في حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية، أن سوناطراك مدعوة على المدى القصير والطويل ”للمكافحة وتسيير هذا الوضع بشكل لائق بهدف حماية السوق الاسبانية والبرتغالية مقارنة بالمنافسة مع ممونين آخرين يترصدون بهذه السوق”، وفق تعبيره.
وأضاف الوزير السابق ”أنبوب الغاز المتوسطي يمكنه التكفل بجميع عمليات التسليم بفضل الدعم المقرر للقدرات الى حدود 10.5 مليار متر مكعب سنويا، لكن بتعويض الفارق من خلال صادرات الغاز الطبيعي المميع”، في إشارة إلى الفرق الذي تسبب فيه إلغاء الأنبوب الأورو-مغاربي الذي يمر بالمغرب نحو أوروبا.
وكان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قد أفاد بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية، الأحد، بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء.
وأضاف المصدر ذاته أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل.
