د.بولوز: العلاقات الجنسية الرضائية قول منكر وفاحشة

هوية بريس – د.محمد بولوز

الأصل في الفروج الحرمة بكسر الحاء وضمها، فلا يفض الخاتم إلا بحقه، ولا يلتقي الختانان إلا بموجب شرعي، وحقه وشرعه عقد الزواج حصرا وفقط، وبالتراضي الكامل بين رجل وامرأة لا مانع في الشرع بينهما من حرمة النسب أو المصاهرة أو الرضاع أو الزواج مطلقا من المرأة وببلوغ أربع نسوة من الرجل أو اختلاف الدين المانع بينهما..، بعد أن أراح الله البشرية من “ملك اليمين” فهنا يدخل التراضي بمختلف صيغ الإيجاب والقبول، فيستثنى الزواج الرضائي من قاعدة تحريم الفروج.وتحكم الناس قاعدة “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)” سورة المومنون(5-6). أي: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام ، فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنا أو لواط أو سحاق أو شذوذ ، ولا يقربون سوى أزواجهم التي أحلها الله لهم ، فمن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال ربنا عز وجل: (فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك) أي: غير الأزواج، (فأولئك هم العادون) أي: المعتدون.

وجاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في النساء: «اتقوا الله في النساء، فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله» (صحيح مسلم 1218) فدل ذلك على أن الأصل في النساء تحريم الفروج، حتى يأتي أمر يحلها، وهو كلمة الله. والمراد بكلمة الله عقد النكاح.

والقائلون بجواز العلاقات الرضائية في غير الزواج والفاعلون لذلك المستحلون له، يشنون عدوانا سافرا على الأعراض والفروج و الأسر و المجتمع و الأمة ودينها وشريعتها وأحكامها وقيمها وأخلاقها وتاريخها وهويتها وأصالتها، ويظلمون أول ما يظلمون أنفسهم ويظلمون غيرهم، وليسوا أحرارا فيما يزعمون بل هم عبيد الشهوات المحرمة وأسرى الأهواء المنحرفة وجنود عند الأبالسة والشياطين، إن لم يكونوا هم الأبالسة والشياطين.وهم من الممعنين في خرق سفينة المجتمع، وجادون في إغراقها وإهلاكها إن لم يأخذ أولياء الأمور على أيديهم ويريحوا الناس من شرورهم، ويستمر من ولاهم الله مقام المسؤولية في السهر على إبحار السفينة بسلام.

وكما نلاحظ على مستوى اللفظ والتعبير، فالجائز “علاقة رضائية” واحدة لا ثاني لها أي علاقة الزواج الشرعي، ومن يطلق عبارة “العلاقات الرضائية” ويكررها ويلوكها ويريد أن يطبع الناس معها، إنما يعبر في الأغلب الأعم عن سوء نية وطوية، ويقصد أن يحشر فيها كل ما تحتمله العبارة من أشكال الزنا واللواط والسحاق ومختلف أشكال الشذوذ والانحراف الجنسي ويتجاوز كل الحدود في العلاقات الجنسية وذوي المحارم والمتزوجين وغيرهم…بضابط واحد ووحيد هو رضى الراشدين مع التلاعب مستقبلا وبالتدريج حتى في شرط الرشد، والذي يطرح الان في بعض المجتمعات التي تجاوزت كل الخطوط الحمر فداست حرمة الطفولة، ويتخذها الناعقون بـ”العلاقات الرضائية” نموذجا إليه يزفون ويطمحون ويسيرون بخطى حثيثة حذو القدة بالقدة والنعل بالنعل حتى إذا دخل القوم جحر ضب الهلاك والدمار لحقوا بهم.

فرأس الحربة في الحرب الشاملة التي يقودها دعاة “العلاقات الرضائية” على قيم المغرب وأصالته وأعراضه وأسره، ما يتعمدون من تلبيس على مستوى العبارات والمصطلحات المستخدمة، كما لبسوا من قبل وسموا الربا فائدة والخمر مشروبات روحية والرشوة قهوة أو عمولة ومقابل خدمة وغيرها.. فأتوا ب”الرضائية” لمجيئها من الرضى وعدم الإكراه والإرادة والحرية المحبوبة للنفوس ونفورها مما يفرض ويلزم، فيلبسون على الضعاف في عقولهم والمنهزمون أمام أهوائهم وشهواتهم، أو الجاهلون.. ويلوحون بمكر ودهاء: يا ناس نحن دعاة حرية وانطلاق.. والمعارضون دعاة قمع وكبت وإلزام وإكراه.. والحال أن الرضا أولا يكون رضوان الله بخصوص المطالب المطروحة قبل رضوان الأطراف المعنية، فلا يمكن للعلاقات المحرمة أن تصبح جائزة ومسموحا بها بمجرد رغبة ورضى طرفي الجريمة، فرضا الأزواج ببعضهم يحدث في إطار ما يرضاه الله للمومنين من الحلال الطيب، وأما في دائرة سخط الله عن الزنا واللواط والسحاق والشذوذ، فلا معنى لرضى الناس بالفاحشة والمنكر. وإلا فاذنوا بحرب من الله حصيلتها الضنك والشقاء والخوف والاضطراب والشقاق والتعاسة والهلاك والدمار..