وضعية الأساتذة المعفيين من مهام التدريس تَجر بنموسى للمساءلة
هوية بريس- متابعة
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بإيجاد حل منصف لقضية الأساتذة والأستاذات المعفيين من ممارسة مهام التدريس بسبب الإعاقة، مسجلا أن هذه الفئة لازال يتم التعامل معها إداريا كأنها لا تزال تمارس التدريس، ودون اعتبار للمهام الجديدة التي أوكلت إليها.
وفي سؤال وجهه إلى وزارة التربية الوطنية سجل حسن اومريبط، النائب عن الحزب، أن الوضعية الإدارية لهذه الفئة من الأساتذة والأستاذات تعرف العديد من الاختلالات التي تؤثر سلبا على وضعيتهم الإدارية والاجتماعية. حيث تنص القوانين ذات الصلة على إعفاء الأستاذات والأساتذة من مهام التدريس بسبب إعاقة وتسند لهم مهام إدارية.
وفي هذا الإطار، يقوم المعفيون من ذوي حالات الإعاقة، خلال ما تبقى من حياتهم المهنية بمهام إدارية مختلفة تتناسب مع مؤهلاتهم البدنية والذهنية والصحية، لكن الإدارة، يقول النائب تحتفظ لهم بإطارهم الأصلي، مما يُلحق بهم حيفا كبيرا ويؤثر سلبا على مسارهم الإداري، حيث يشاركون في اجتياز الامتحانات المهنية مع المزاولين لمهام التدريس، ويتم النظر في ترقيتهم الاستثنائية بجانبهم.
وسجل النائب أن ذلك يؤدي إلى انتفاء مبدأ تكافؤ الفرص المكفول دستوريا وقانونيا، ويفوت عليهم فرصة الترقية، خصوصا أن منهم من تم إعفاؤه من التدريس منذ سنوات طويلة وانقطعت علاقته بالديداكتيك وعلوم التربية لعقود من الزمن، وهو ما يستدعي تغيير إطارهم ليتوافق مع المهام المسندة لهم.
بناء على ذلك، طالب النائب باتخاذ إجراءات وتدابير من أجل إنصاف هذه الفئة، ورد الاعتبار إليها خلال ما تبقى من مسيرتها المهنية.
