وضعية العمال العرضيين بالجماعات تستنفر وزارة الداخلية والملف يصل البرلمان

هوية بريس-متابعات

وجهت خديجة حجوبي عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن وضعية العمال العرضيين داخل الجماعات الترابية.

وأوضحت حجوبي، أن العمال العرضيين بالجماعات الترابية يعيشون أوضاعا مأساوية، تتجلى في حرمانهم من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد، بالرغم من الأعمال الموسمية التي يقومون بها، حيث تستعين بهم الجماعات في حملات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وفي بعض الأحيان تسند إليهم بعض المهام الإدارية.

وأشارت حجوبي، إلى الأجور الزهيدة التي يتقاضونها والتي لا تصل إلى الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في القانون.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر مطلعة، أن تقارير صادرة عن لجان التفتيش الموفدة من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى عشرات الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، تضمنت معطيات خطيرة حول عدم تصريح جماعات بـ”عمال عرضيين” يشتغلون مع مصالحها المختلفة لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ما يخالف مقتضيات المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي أشار إلى أن النظام المذكور يطبق بصفة إجبارية، عملا بمقتضيات الفصل الثاني (المقطع أ) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ أكتوبر 1977، المحدث لهذا النظام، على الأعوان المتعاقدين بمقتضى الحق العام والمؤقتين والمياومين والعرضيين، العاملين مع الدولة والجماعات المحلية.