قررت قاضية فدرالية، أمس الإثنين، وضع بول مانافورت، المدير السابق لحملة دونالد ترامب، قيد الإقامة الجبرية، بعدما رفض الاتهامات الموجهة إليه في إطار التحقيق حول تدخل روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية.
وكان بول مانافورت، ومساعده ريك جيتس، دفعا ببراءتهما الاثنين من تهمة غسل الأموال وغيرها من الاتهامات المرفوعة ضدهما، في تحقيق يبحث في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.
ومثل مانافورت وجيتس أمام محكمة استئناف اتحادية في واشنطن، بعدما سلما نفسيهما للسلطات في وقت سابق اليوم.
وسلم مانافورت نفسه إلى مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، فيما أقر جيتس بكذبه على ضباط المكتب، في أخطر تطورات يشهدها ملف تحقيق اتحادي أمريكي في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.
ووجهت هيئة محلفين اتحادية اتهامات إلى مانافورت (68 عاما)، من بينها غسل الأموال، ربما تصل عقوبتها في حال إثباتها إلى السجن 20 عاما.
ولم يشر بيان الاتهام إلى ترامب أو حملته، كما أن كثيرا من الاتهامات تتصل بعمل مانافورت منذ أكثر من عشر سنوات لصالح حكومة أوكرانيا الموالية لروسيا وشخصيات سياسية هناك.
وفي تطور منفصل، لكنه متصل مباشرة بالحملة الرئاسية لترامب عام 2016، جرى الكشف اليوم الاثنين عن أن جورج بابادوبولوس، المساعد السابق في الحملة، أقر هذا الشهر بإدلائه بشهادات كاذبة أمام ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي.
وقال مكتب روبرت مولر، المحقق الاتحادي الأمريكي الخاص، إن بابادوبولوس قال لضباط المكتب إنه كان على صلة ببروفيسور في لندن قال إن لديه معلومات من شأنها الإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون، في صورة “ملايين من رسائل البريد الإلكتروني”.
وقال مكتب المحقق إنه في بادئ الأمر زعم بابادوبولوس أن تلك الاتصالات حدثت قبل انضمامه لحمل ترامب، لكن الحقيقة هي أنه لم يلتق بالبروفيسور إلا بعد انضمامه لحملة ترامب.
ولأول مرة منذ تولي مولر منصب المحقق الاتحادي الخاص، في مايو، ورد اسم ريك جيتس مساعد مانافورت في صحيفة الاتهام المؤلفة من 12 اتهاما.
ولم يتسن الوصول حتى الآن إلى محامي جيتس ومانافورت للتعليق.
وتقول وكالات المخابرات الأمريكية إن روسيا تدخلت في الانتخابات؛ عن طريق التسلل الإلكتروني، ونشر رسائل بريد إلكتروني محرجة لكلينتون، وبث دعاية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ لإضعاف الثقة فيها.
وقال مولر في بيان: “تتضمن صحيفة الاتهام 12 تهمة: التآمر ضد الولايات المتحدة، والتآمر على غسل أموال، والعمل كوكيل غير مسجل لشخص أجنبي، وتقديم بيانات كاذبة ومضللة فيما يتعلق بقانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وتقديم بيانات مزيفة، وسبع اتهامات تتعلق بعدم تقديم تقارير عن حسابات مالية وحسابات ببنوك أجنبية”.
وذكرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن لائحة الاتهام، التي صدرت أمس الاثنين ضد اثنين من العاملين السابقين في حملة ترامب الانتخابية، لا علاقة لها بترامب أو بحملته، ولم تظهر أي دليل على التواطؤ بين الحملة وروسيا.
وقالت المتحدثة سارة ساندرز في إفادة صحفية: “إعلان اليوم لا علاقة له بالرئيس، ولا علاقة له بحملة الرئيس أو نشاطها… نقول من اليوم الأول إنه لا دليل على تواطؤ بين روسيا وترامب، ولا شيء في لائحة الاتهام اليوم يغير ذلك على الإطلاق”.
